به صورت علنی برگزار شد؛
رسیدگی به اتهامات مسؤلان سابق شركت خودروسازی سایپا و مرتبطان
به گزارش علم عدل جلسه رسیدگی به اتهامات مسؤلان سابق شركت خودروسازی سایپا و مرتبطان این پرونده به صورت علنی برگزار گردید.
به گزارش علم عدل به نقل از مركز رسانه قوه قضائیه، جلسه رسیدگی به اتهامات مسؤلان سابق شركت خودروسازی سایپا و مرتبطان این پرونده به صورت علنی بامداد امروز برگزار گردید. قاضی زرگر در ابتدای جلسه دادگاه ضمن تسلیت ایام عزاداری سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین (ع)، بیان كرد: با عنایت به ماده ۱۵۸ آیین دادرسی كیفری مواد ۱۹۳ و ۱۹۴ قانون آیین دادرسی كیفری، دادگاه به متهمان متذكر می شود و از همه درخواست رعایت نظم جلسه را دارم. وی افزود: با عنایت به مشكلات اقتصادی بوجود آمده برای مردم، برخورد با مسؤلان و مدیرانی كه به وظیفه خود در این رابطه عمل نكرده و كوتاهی نموده اند لازم شد كه یكی از این مشكلات خودرو است. قاضی زرگر اضافه كرد: در همین راستا پرونده ای در مورد تخلفات بعضی از مدیران شركت سایپا در واگذاری خودرو به بعضی از نمایندگی ها و افراد خاص تشكیل شد كه با تكمیل تحقیقات و صدور كیفرخواست پرونده به دادگاه ارسال گردید. در این قسمت از نماینده دادستان خواسته می شود تا كیفرخواست را قرائت كند. حسینی نماینده دادستان در جایگاه قرار گرفت و با اشاره به اینكه دو پرونده با دو كیفرخواست به دادگاه ارسال شده است، اظهار داشت: بخشی از دو پرونده از حیث مبحث و اتهامات با هم مشترك هستند كه بخش مذكور قرائت خواهد شد. نماینده دادستان با اشاره به اینكه این پرونده ۲۶ متهم دارد اضافه كرد: اتهامات موجود شامل اختلال در نظام ارزی از راه ثبت سفارش های صوری و غیر واقعی و انجام معاملات ارزی در سطح كلان، اختلال در نظام توزیع مایحتاج عمومی از راه تحصیل ۱۶۷ هزار و ۸۳۴ دستگاه خودرو با انحصار و بهره مندی از رانت و همینطور اختلال در نظام اقتصادی از راه فعالیت شركت هرمی به مبلغ ۲۶۳ میلیارد ریال و پولشویی به میزان سه هزار و دویست میلیارد تومان با ۲۶۰ حساب بانكی است. حسینی در ادامه خاطرنشان كرد: متهمان ردیف اول و دوم پرونده مورد نظر زن و شوهر و دارای شغل آزاد هستند كه با مدیرعامل و معاون بازاریابی و فروش و همینطور مدیر اداره برنامه ریزی فروش سایپا در قسمت اختلال در نظام توزیع نیازمندی های عمومی تبانی داشته اند. حسینی در ادامه و با تشریح اسامی و عناوین اتهامی متهمان بیان كرد: وحید بهزادی فرزند ابوطالب، متهم است به مشاركت در اختلال كلان در نظام پولی و ارزی از راه ثبت سفارش صوری و غیر واقعی، دریافت ارز از بانكهای پارسیان و سرمایه و انجام عملیات حواله ارزی بدون دریافت مجوز و در پوشش شركت شهاب پارسه كیش و چند شركت در خارج از كشور، مشاركت در اختلال كلان در نظام توزیع نیازمندی های عمومی از راه انعقاد قرارداد مشاركت در ساخت و تولید ۶ هزار و ۷۰۰ دستگاه خودرو با ارزش ۱۱۹ میلیارد و ۷۷۹ میلیون ریال و كسب منفعت، مشاركت در اختلال در نظام اقتصادی از راه فعالیت در شركت هرمی و عضو گیری به مبلغ ۶۳ میلیارد ریال، جعل سند رسمی، شناسنامه و استفاده از سند مجعول عادی و عرضه اسناد جعلی گمركی به بانكهای سرمایه و پارسیان و مشاركت در عملیات پولشویی به نحو سازمان یافته به میزان ۳ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان، نجوا لاشیدایی فرزند علی متهم است به مشاركت در اختلال كلان در نظام پولی و ارزی از راه ثبت سفارش های صوری و غیر واقعی و انجام عملیات حواله ارزی بدون دریافت مجوز از راه دفاتر غیر مجاز، مشاركت در اختلال كلان در نظام اقتصادی از راه اختلال در نظام توزیع نیازمندی های عمومی و از راه پیش خرید، مشاركت در اختلال در نظام اقتصادی كشور از راه عضو گیری و فعالیت در شركت هرمی و تحصیل منفعت به مبلغ ۶۳ میلیارد ریال و مشاركت در عملیات پولشویی از راه بهره گیری از حساب های اشخاص مختلف حقیقی و حقوقی به مبلغ ۳ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان. مهدی جمالی فرزند علی اكبر متهم است به مشاركت در اختلال در نظام توزیع نیازمندی های عمومی و تولیدات مورد نیاز مردم كه از ۱۷۲ هزار و ۹۴۱ دستگاه خودرو ۱۶۷ هزار و ۸۳۴ دستگاه به ۱۵ نمایندگی از میان ۶۰۰ نمایندگی تحویل داده شده است. نماینده دادستان در ادامه بیان كرد: رضا تقی زاده، معاون سابق بازاریابی و فروش سایپا متهم است به مشاركت در اختلال در نظام توزیع نیازمندی های عمومی و تولیدات مورد نیاز مردم كه از ۱۷۲ هزار و ۹۴۱ دستگاه خودرو ۱۶۷ هزار و ۸۳۴ دستگاه به ۱۵ نمایندگی از میان ۶۰۰ نمایندگی تحویل داده شده است. حسین نوری مدیر اداره برنامه ریزی فروش سایپا متهم است به مشاركت در اختلال در نظام توزیع نیازمندی های عمومی، جعفردل افكار متهم است به مشاركت در اختلال در نظام توزیع نیازمندی های عمومی تعداد ۶۶۹۹ دستگاه خودرو به مبلغ ۴۶ میلیارد و ۸۳۸ میلیون ریال. سید سعید مولوی فرد متهم است به مشاركت در اختلال كلان در نظام ارزی و پولی از راه ثبت سفارش های صوری و غیر واقعی و جعل و استفاده از سند مجعول جهت اعلام رفع تعهدات ارزی. حسین رشیدی زاده متهم است به معاونت در اختلال در نظام ارزی و پولی از راه ثبت سفارشهای صوری و غیر واقعی، هادی رشیدی زاده متهم است به اختلال كلان در نظام ارزی و پولی از راه ثبت سفارشهای صوری و غیر واقعی و جعل و استفاده از سند مجعول جهت اعلام رفع تعهدات ارزی. زكریا حسن نیا مسئول ارزی بانك مركزی متهم است به معاونت در اختلال كلان در نظام ارزی و پولی از راه ثبت سفارشهای صوری و غیر واقعی. داریوش حسین خانی متهم است به معاونت در اختلال كلان در نظام اقتصادی. سمیه گرامی متهم است به اختلال در نظام پولی و ارزی. سپیده توكلی متهم است به اختلال در نظام پولی و ارزی. احسان دهقانی متهم است به انجام عملیات پولشویی به مبلغ ۳ هزار و ۸۶۶ میلیارد و ۶۱۱ میلیون و ۹۷۶ هزار و ۴۰۷ ریال و عضویت در شبكه پولشویی. حسین معینی بشیری متهم است به معاونت در اختلال كلان در نظام پولی و ارزی و انجام عملیات پولشویی به مبلغ هزار و ۴۶۳ میلیارد و ۸۲۶ میلیون و ۳۴ ریال و عضویت در شبكه پولشویی. محمد مهدی طریقت منفرد متهم است به معاونت در اختلال كلان در نظام پولی و ارزی و انجام عملیات پولشویی به مبلغ ۴ هزار و ۵۷۷ میلیارد و ۴۶۹ میلیون و ۱۶۸ هزار و ۸۱ ریال. زهرا بهزادی متهم است به انجام عملیات پولشویی به مبلغ ۳۱۳ میلیارد و ۶۳ میلیون و ۱۰۴۹ ریال. كامبیز فیروزه ای متهم است به معاونت در اختلال كلان در نظام پولی و ارزی و انجام عملیات پولشویی به مبلغ بیشتر از ۱۱ هزار میلیارد ریال. مصطفی نیاكان، متهم است به اختلال در نظام توزیع نیازمندی های عمومی از راه همكاری در ساخت و تولید ۶۷۰۰ دستگاه خودرو. مجید بهزادی متهم است به معاونت در اختلال نظام اقتصادی، پولشویی و همكاری با متهمان ردیف اول و دوم. نوید ارژنگی متهم است به آغاز به جرم نسبت به اتهامات سعید مولوی فر. وحید دهقان متهم است به جابجا نمودن اسناد و مستندات. علیرضا دهقان متهم است به همكاری با متهمان از راه جابجایی اسناد و سوزاندن آنها. ایمان پیوندی متهم به همكاری با متهمان از راه جابجایی اسناد و سوزاندن آنها. ازاین رو گزارش، در كیفرخواست قرائت شده نام دو تن از نمایندگان مجلس هم بعنوان متهم به چشم می خورد. بعد از ذكر اسامی متهمان نماینده دادستان اظهار داشت: تشریح اقدامات مجرمانه متهمان دارای چهار بخش است. الف) وحید بهزادی و خانم لاشیدایی از سال ۸۶ در شركت پالینور آغاز به فعالیت كردند كه این شركت با وعده های واهی سرمایه گذاری مبادرت به جذب افراد می نموده و عمده پروژه های ادعایی این شركت در حوزه بورس و فلزات است. همینطور برای توسعه زنجیره انسانی وعده پورسانت به افراد داده شده است، میزان ۱۴۹ میلیون و ۶۴۷ هزار و ۹۶۲ میلیون دلار به شركت مذكور تزریق سرمایه شده و بنا بر گزارش ارسالی وزارت اطلاعات نجوا لاشیدایی و وحید بهزادی در تاسیس و اداره این شركت مبادرت به پولشویی نموده اند كه بر مبنای حساب های مالی لاشیدایی و مستندات موجود در مورد ارتباط وی با مازیار مهدوی فر نجوا لاشیدایی نقش مهمی را در این شركت ایفا كرده است. حساب بانكی نجوا لاشیدایی در بانك صادرات از سال ۸۶ تا ۸۸ گردش مالی ۱۳ میلیارد تومانی داشته است و برخی از اعضای شركت پالینور با وی همكاری می كردند كه یكی از موارد آن واریز ۴۰۰ میلیون تومان از حساب یكی از افراد به حساب امین رضایی است. اعضای هیئت مدیره این شركت در زمینه خرید و فروش ارز فعالیت داشته است. مبلغ ۱ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان نزد خانم نجوا لاشیدایی بعنوان امانت وجود داشته كه او سود آنرا به حساب ندا لاشیدایی ارسال می كرده است. بر مبنای مستندات نجوا لاشیدایی اداره اموال ندا لاشیدایی و مازیار مهدوی فر را در اختیار داشته است كه مهدوی فر در زمان حضور در ایران در چندین نوبت به حساب نجوا لاشیدایی وجوهی را واریز نموده است. مقدار عواید حاصل از شركت پادینور ۲۶۳ میلیارد ریال برآورد گردیده است. ب) اختلال در نظام پولی و ارزی منجر به قاچاق ارز از كشور: ابوطالب بهدادی، وحید بهدادی نجوا لاشیدایی و ندا لاشیدایی در این افترا نقش اساسی را ایفا كردند كه بهزادی در سال های ۸۵ تا ۹۱ گردش مالی ۱۴۰ میلیارد تومانی داشته است. حواله جات ارزی از راه همكاری بهزادی با برخی افراد همچون جمشیدی كه از اعضای شركت پالینور می باشد صورت گرفته است و نقش مدیریتی در ارسال حواله جات ارزی را ایفا كرده است. شركت های جم كیش، شركای كیش، شهاب پارس كیش و بعضی از شركت های دیگر با وحید بهزادی همكاری داشتند همینطور كامبیز فیروزیه در صدور حواله جات ارزی فعالیت داشته است كه بر مبنای مستندات موجود خیلی از مشتریان شركت شهاب پارس كیش وجوه خویش را به حساب فیروزیه واریز می كردند. ج) عملیات متقلبانه نسبت به دولت از راه ارز دولتی و فروش آن در بازار آزاد: حسینی اضافه كرد: همینطور شبكه گسترده ای از افراد در امور ترخیص داری فعالیت داشتند. بعضی از مسؤلان و معاونان ارزی بانكهای مختلف مراحل تخصیص ارز به بانك را تسهیل و در قبال آن سكه دریافت می كردند كه خانم ها سمیه گرامی و سپیده تركی همچون این افراد هستند. نماینده دادستان تصریح كرد: بعضی از متهمان از راه ثبت سفارشات صوری هم خریدار بودند و هم فروشنده كه با این كار مبادرت به فریب دولت جهت دریافت ارز دولتی می كردند. حسینی اظهار داشت: آقایان محمد مهدی و رضا طریقت منفرد به همراه معین رشیدی از راه كارهای بانكی ثبت سفارشات، فعالیتهای مجرمانه متهمان را تسریع می كردند. وی بیان كرد: حسب تحقیقات صورت گرفته، وحید بهزادی با استفاده از تبانی با شركت سایپا مبادرت به انعقاد قرارداد برای تولید و فروش خودرو كرده و سپس با رایزنی تلاش در تمدید قرارداد كرده است. نماینده دادستان اظهار داشت: نجوا لاشیدایی ضمن دریافت وكالت كاری از جعفر دل افزا برای انجام امور مالی مرتبط، از حسابهای بانكی خانواده بهزادی همچون پدر و مادر وی بهره برده است كه بر مبنای ردیابی مالی متهمان مبلغ ۳۰ میلیارد تومان عواید حاصل از فعالیت مجرمانه وحید بهزادی و نجوا لاشیدایی بوده است. حسینی افزود: طبق اظهارات نجوا لاشیدایی منبع اولیه سرمایه گذاری ها در سال ۹۳، ۳ میلیون دلار بوده كه با عنایت به نحوه نامشروع سرمایه گذاری جرم پولشویی محقق شده و موارد نقض قوانین به وقوع پیوسته است. نماینده دادستان افزود: حسب تحقیقات صورت گرفته متهمان در كل كشور مبادرت به توزیع خودرو و تحویل به سایر نمایندگی های شركت خودروسازی سایپا می كرده اند در حالیكه شركت خودرو سازی سایپا باید این كار را انجام می داد كه این بی توجهی منجر به گرانی و كمبود خودرو شد. حسینی اظهار داشت: از جانب دیگر حتی یك ریال مالیات هم از جانب متهمان پرداخت نشده كه این خود از مصادیق پولشویی به حساب می آید. وی با اشاره به اینكه تشكیل شبكه پولشویی بخش دیگری از فعالیت های متهمان وحید بهزادی و فساد از راه حسابهای بانكی سایر متهمان است، اضافه كرد: بر این اساس مجموع گردش های مالی سه هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان است كه به لحاظ گستردگی عملیات پولشویی می تواند مصداق اختلال در نظام محسوب شود. نماینده دادستان با اشاره به گزارشهای مختلف وزارت اقتصاد و بانك مركزی درباره شبكه پولشویی مذكور اظهار نمود: نجوا لاشیدایی در سال ۹۷، تعداد ۲ هزار سكه دریافت كرد و از وی ۳۰ حساب در شبكه بانكی شناسایی شد و تا زمان تهیه كیفرخواست گردش مالی حسابها ۸ هزار میلیارد ریال بوده است. نماینده دادستان در ادامه جلسه دادگاه بیان كرد: ۳۸ حساب بانكی با گردش ۲ هزار میلیاردی متعلق به آقای ابوطالب بهزادی و همینطور ۵ هزار سكه با سوابق آموزش و پرورش همخوانی ندارد. حسینی تصریح كرد: عصمت اوحدی مادر وحید بهزادی متولد ۱۳۳۵ كه در اطلاعات پایه بانكی، خویش را خانه دار معرفی نموده، فاقد سابقه مالیاتی، بعنوان بازرس شركت هرمس افق معرفی گردیده كه ۳۵ حساب از وی شناسایی شده است. این حساب ها تا زمان تنظیم كیفرخواست سه هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال گردش حساب داشته اند كه احیانا در جهت فعالیت های خانم نجوا لاشیدایی و تامین وجه ۵ هزار سكه بوده است. وی ادامه داد: خانم اوحدی در تاریخ ۹۶.۱۱.۲۸ دو قطعه سكه پیش خرید كرده كه نشان دهنده وضعیت مالی وی بوده است. نماینده دادستان خاطرنشان كرد: صغری اسلام دوست مادر خانم نجوا لاشیدایی متولد سال ۱۳۲۵ كه در اطلاعات پایه بانكی خویش را خانه دار معرفی نموده دارای یك مورد مالیات خرید ملك در سال ۹۴ است. این ملك حسب تحقیقات به وی هدیه شده است و در ۹۶.۳.۱۱ بعنوان نایب رییس شركت هرمس افق معرفی گردیده كه سوابق مالی با امكان تامین وجه ۵ هزار سكه تناسب ندارد. نماینده دادستان اظهار داشت: وحید بهزادی متولد سال ۱۳۶۰ خویش را موبایل فروش معرفی كرده از ابوطالب بهزادی در مورد استفاده از حسابهایش وكالت نامه دارد. بهزادی سابقه خروج از كشور در ابتدای سال ۹۷ به مقصد امارات را دارد. نماینده دادستان بیان كرد: از محمد علی مقتم متولد سال ۱۳۴۳ كه خویش را كارمند بازنشسته اعلام نموده است بالغ بر ۴۰ حساب كشف شده كه بر مبنای اطلاعات دریافتی گردش مالی آنها در حدود ۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال بوده است. وی اظهار نمود: نگار مقتم خواهر ناتنی نجوا لاشیدایی خویش را كارمند اعلام نموده است، برابر اطلاعات به دست آمده بعنوان بازرس علی البدل شركت هرمس افق فعالیت می كرده است كه ۱۸ حساب در شبكه بانكی از وی كشف گردیده و بر مبنای اطلاعات دریافتی گردش حسابهای مذكور در حدود دو هزار میلیارد ریال بوده است. حسینی بیان داشت: احسان دهقانی همسر زهرا بهزادی متولد سال ۱۳۶۳، كاسب و دارای سابقه پرداخت مالیات كه ۲۹ حساب از وی در شبكه بانكی كشف گردیده و در حدود هزار و ۱۴۰ میلیارد ریال گردش مالی داشته است. ایشان در ادامه و در تشریح عملیات لایه گذاری بیان كرد: عملیات لایه گذاری به این معناست كه ارتباط بین وجوه با منشا آن از بین رفته است كه در گراف ردیابی مالی این امر به وضوح مشخص است. نماینده دادستان خاطرنشان كرد: حسابهای سپرده دراز مدت در حدود ۴۰ روز بعد از افتتاح ابطال و به نام افرادی افتتاح شده است كه همه این موارد می تواند در جهت عملیات لایه گذاری باشد. حسینی با اشاره به اینكه منشا كلی وجوه تا اوایل اسفند سال ۹۶ به حساب لاشیدایی رسیده است اظهار داشت: بعضی از مرتبطان خانم لاشیدایی دارای تعدد حساب و گردش مالی بالایی هستند كه به نظر می آید این حجم قابل توجه گردش مالی ناشی از فعالیتهای سالم اقتصادی نبوده باشد. وی اظهار داشت: خانم لاشیدایی دارای وكالت نامه های گوناگونی از افراد مختلف بوده و با عرضه آنها به بانكها و موسسات مالی مختلف از حساب این افراد بهره برده است، از طرفی تاسیس شركتهای مختلف با هیئت مدیره و آدرسهای مشترك از مواد با اهمیت دیگر بوده امكان دارد سایر افراد صرفا در جهت تامین منافع خانم لاشیدایی چیده شده باشند. نماینده دادستان اذعان كرد: جابجایی وجوه حساب در میان افراد در بازه زمانی كم این احتمال را می دهد كه تراكنش های انجام شده بدون اهداف اقتصادی واضح و مشخص صورت گرفته باشد چون كه در پرونده های پولشویی جابجایی وجوه بین حساب افراد می تواند از مصادیق لایه گذاری تلقی گردد. وی بیان كرد: حداقل بیشتر از ۱۳ میلیون یورو از ارزهای دریافتی رفع تعهد نشده است. نماینده دادستان افزود: در اظهارات حامد مبشری، دانیال مهرجویی و محمد كاظم جمیشیدی كه در متن كیفرخواست وجود دارد آورده شده كه به حساب وحید بهزادی حواله جات مختلف ارزی ارسال می شده است. همینطور رضا طریقت منفرد هم اظهاراتی داشته كه در كیفرخواست ذكر شده است. جای تامل دارد از حساب های وحید بهزادی و نجوا لاشیدایی در شركت شهاب پارس بالغ بر ۱۸ میلیارد تومان به حساب خانمی واریز شده كه بنا بر تحقیقات به عمل آمده این خانم مجری شبكه ضد انقلاب من و تو و مجری مرجان تی وی بوده كه در سال ۹۴ از كشور خارج شده است. حسینی نماینده دادستان در مورد علل مربوط به قرارداد منعقده با سایپا اظهار نمود: یكی از این علل اختلال از راه فروش سبدی محصولات سایپا است. خانم لاشیدایی و وحید بهزادی از راه نمایندگی شیراز بر خلاف مقررات قانونی مبادرت به انعقاد قرارداد مشاركت در ساخت و تولید ۶۷۰۰ دستگاه خودرو با آورده ۳۰ میلیارد تومان نموده اند كه جمالی (مدیرعامل سابق سایپا) آنرا امضا نموده است. حسینی اظهار داشت: شركت سایپا علاوه بر مشاركت یك فرد حقیقی در تولید ۶۷۰۰ دستگاه خودرو تنها با پیش پرداخت ۵ میلیون تومان خودرو ها را تحویل داده است كه این مورد اعتراض سایر نمایندگی ها به دنبال داشته است. وی افزود: بنا بر اظهارات برخی متهمان تعویض خودرو های كم فروش به پرفروش هم صورت می ِگرفته است كه در اینباره صحبت های آقای جهرودی (مدیرعامل بعدی سایپا) حاكی از وجود رانت و انحصار در قرارداد فوق می باشد، همینطور نتیجه بررسی های سازمان بازرسی نشان داده است كه نحوه شراكت سایپا با متهمان منحصر به فرد بوده است. سایپا در زمان جمالی این قرارداد را منعقد كرده و در نقل و انتقالات كد فروش ویژه به متهمان اختصاص داده شده است. در قرارداد، تخصیص و جریمه های قابل توجهی وجود دارد كه در سایر قراردادهای منعقده مشاهده نمی گردد همینطور ۱۹۳۰ دستگاه خودرو شامل تیبا دوگانه سوز، ساینا و وانت كه دارای حاشیه سود كم بوده اند به خودروی پراید تبدیل گشته است. حسینی با اشاره به اختصاص محصولات پرفروش شركت سایپا به متهمان اظهار داشت: با عنایت به وجود ۶۰۰ نمایندگی سایپا در كشور محصولات پرفروش این شركت به متهمان اختصاص یافته و سود خانم لاشیدایی ۱۶ میلیارد تومان برآورد شده است و شركت سایپا با طرح فروش سبدی محصولات و با بهره مندی از رانت و شبكه دلالی عملا بازار خودرو های پرفروش را در اختیار متهمان قرار داده است كه این مورد باعث ایجاد انحصار در بازار خودرو شده است. وی ادامه داد: این طرح ها زمانی بوجود آمده كه خیلی از مردم در صف تحویل خودرو بوده اند. با طرح فروش سبدی و ایجاد شبكه دلالی، انحصار بازار خودرو به وجود آمده است. تشكیل این شبكه توسط مدیرعامل وقت سایپا علاوه بر اختلال در بازار خودرو باعث ضررهای هنگفت در شركت سایپا گردیده است. در سال ۹۶، ۱۲۶۶ میلیارد ریال خسارت به شركت سایپا وارد شده است. در ادامه حسینی نماینده دادستان به بخشی از اظهارات متهمان درباره تقی زاده پرداخت و اضافه كرد: خانم پریسا مختار ملكی رئیس وقت اداره برنامه ریزی سایپا در اظهارات خود عنوان كرده است تقی زاده در ابتدای فعالیت خود نخست آغاز به شناسایی نمایندگی های با قدرت مالی بالا كرده است و پس از شناسایی ۱۵ نمایندگی، مبادرت به فروش خودرو به صورت سبدی كرده است. نماینده دادستان افزود: در اظهارات خانم مختار ملكی اشاره شده آقای تقی زاده با نمایندگی های پولدار قرارداد می بست و نمایندگی های ضعیف باید با این نمایندگی های پولدار كار می كردند ضمن آنكه تقی زاده شخصا اعلام می كرد كه خودرو های مشتریان را فاكتور نكنم. حسینی درادامه به گزارش مبسوط معاونت اقتصادی وزارت اطلاعات درباره طرح پیش فروش سبدی خودرو و قراردادهای خانم نجوا لاشیدایی كه منجر به افزایش خودرو شده بود اشاره نمود وگفت: در این گزارش آمده است كه بعد از انجام اقدامات صورت گرفته، تقی زاده با زد و بند با نمایندگی های متمول علاوه بر كسب گسترده مال نامشروع سبب تضییع حقوق مشتریان شد. وی افزود: همینطور طبق گزارش مذكور از مجموع ۹۹۶ میلیارد تومان كه تحت عنوان فروش سبدی خودرو صورت می گرفت بیشتر از ۹۰ درصد آن یعنی حدود ۷۷۴ میلیارد تومان توسط شخص آقای تقی زاده با نمایندگی دل افكار انجام میشد. نماینده دادستان اظهار داشت: در سال ۹۴، یك صدوپنجاهم از فروش سایپا به صورت سبدی بود، اما از سال ۹۵ این نسبت به یك دهم رسید و در سال ۹۶ هم یك چهارم فروش سایپا به صورت سبدی به فروش رسید. این مورد نشان داده است اقدام فوق الذكر سبب شده تا حجم قابل توجهی از خودرو ها فقط در اختیار برخی از نمایندگی های خاص قرار گیرد و همینطور نشان داده است فروش سبدی خودرو به صورت محدود انجام شده است. حسینی در ادامه درباره اقدامات صورت گرفته پیرامون طرح فروش سازمانی محصولات سایپا اظهار نمود: در قراردادهای در رابطه با طرح فروش سازمانی می بایست خودرو های سازمانی به جامعه هدف واگذار می شد اما این خودرو ها بدون ضابطه ای مشخص و با رانت به افراد محدود توزیع می شد. حسینی در ادامه با اشاره به اختلال انجام شده در طرح اتوخدمت در شركت سایپا بیان كرد: این مورد شامل دو بخش است كه بخش اول دریافت تسهیلات كلان و سودهای نامتعارف از سپهر صادرات و تحمیل هزینه ها و خسارات مالی زیادی به شركت سایپا است و بخش دوم دریافت وجه از مشتریان و پرداخت سود و انجام عملیات بانكی است. این طرح در مهر سال ۹۴ و با هدف تامین مالی صورت گرفت كه از سال ۹۵ با بهره ۲۶ درصد ادامه یافت. نماینده دادستان اذعان كرد: بانك مركزی مهلت ۶ ماهه ای جهت ملغی نمودن این طرح به سایپا داد كه تا كنون به صورت كامل انجام نشده است. بهره پرداختی بابت این طرح ۱۴۰۲ میلیارد تومان بوده است. ایشان در ادامه با اشاره به اختلال انجام شده ناشی از اقدامات مدیرعامل سابق سایپا در مورد كاهش و افزایش سهام شركت در بورس بیان كرد: متهم جمالی برای نشان دادن موفق عمل كردن خود مبادرت به افزایش و كاهش سهام سایپا در بورس نمود. در این بخش از جلسه دادگاه با اتمام كیفرخواست قاضی زرگر بیان كرد: از همه بزرگواران كه حوصله كردند و به خصوص نماینده دادستان بابت قرائت این كیفرخواست طولانی كمال تشكر را دارم. قاضی زرگر ختم جلسه امروز دادگاه را اعلام نمود.
منبع: علم عدل
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب