دومین جلسه دادگاه متهمان پرونده موسسه غیرمجاز حافظ برگزار گردید
به گزارش علم عدل دومین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده موسسه غیرمجاز حافظ و شركت كشاورزی خوشه طلایی مهر ماندگار، برگزار گردید.
به گزارش علم عدل به نقل از مهر، در دومین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده موسسه غیرمجاز حافظ و شركت كشاورزی خوشه طلایی مهر ماندگار، قاضی صلواتی ضمن قرائت و تفهیم مواد ۳۵۲، ۳۵۴ و ۳۵۸ قانون آیین دادرسی كیفری خطاب به نماینده بانك مركزی، اظهار داشت: در جایگاه قرار گیرید و در مورد خط اعتباری ایلام توضیح دهید. نماینده بانك مركزی در جایگاه حاضر شد و اظهار داشت: مبحث در جلسات مختلف در بانك مركزی عنوان شد و در جلسه سی و هشتم كمیته منتخب سران قوا مقرر شد ۱۰۳ میلیارد ریال با نرخ صفر درصد به مدت ۱۸ ماه در اختیار بانك كشاورزی قرار گیرد كه از این مبلغ ۹۰ میلیارد ریال به بانك كشاورزی پرداخت شده است. قاضی پرسید: آیا به تمام رجوع كنندگان پرداخت شده است؟نماینده بانك مركزی پاسخ داد: به تمام رجوع كنندگان تا سقف ۳۰ میلیون تومان پرداخت شده است و اگر كسی هنوز دریافت نكرده به علت این است كه به بانك رجوع نكرده است. در ادامه جلسه دادگاه قاضی صلواتی ضمن تفهیم افترا متهم سید احسان الله میرزاباقری خطاب به وی اظهار داشت: دفاعیات خویش را مطرح كنید. متهم میرزاباقری در جایگاه حاضر شد و بیان كرد: بنده سید احسان الله میرزا باقری، متولد ۱۳۵۹، در دانشگاه خوارزمی تحصیل نموده ام و دانشجوی دكتری هستم. وی افزود: در كانال های سلطنت طلب ضد بنده مطالبی را نوشته اند چنانچه بنده خلاف مصالح نظام قدمی برمی داشتم اینگونه ضد بنده اخبار منتشر نمی شد. متهم میرزاباقری اضافه كرد: در جهت تجمیع تعاونی ها طبق قراردادی شركت خوشه طلایی را خریداری كردیم. قاضی صلواتی پرسید: در چه سالی و به چه مبلغی این شركت را خریداری كردید؟این متهم پاسخ داد: در فروردین ۹۶ به مبلغی حدود ۸۰۰ میلیون تومان از هیئت مدیره قدیم خریدیم. متهم میرزاباقری در دفاعیات خود مدعی شد: در بحث شركت صرفا صورت جلسه تغییرات اساسنامه را امضا كردم و هیچ نفعی از شركت عاید بنده نشده است، شهاب حسنی بعنوان نایب رییس ایفای نقش می كرد و خودم و همسرم استعفایمان را در دفترخانه ثبت كرده ایم. وی ادمه داد: شكات و افراد حقیقی ضرر كرده اند و ما به آنها حق می دهیم، اما این درست نیست كه ما را جنایتكار فرض كنند به هر حال ما آبرویی در این مملكت داریم. متهم میرزاباقری با اشاره به اینكه تقاضای تأسیس موسسه حافظ در سال ۸۹ به ریاست بانك مركزی تقدیم شد توضیحاتی پیرامون مراحل و چگونگی فعالیت موسسه ارائه نمود. وی افزود: موسسه حافظ آمادگی كتبی خویش را برای شركت در طرح تجمیع و ساماندهی اعلام نمود و این مورد با حدود ۲۲ تعاونی و صندوق قرض الحسنه عنوان شد و ۱۴ موسسه جمعا با حدود ۱۲۰ شعبه فعال به معاونت نظارت بانك مركزی اعلام گردید. یعنی پیش از اینكه مجوز صادر شود قرار شد در طرح تجمیع شركت نماییم. این متهم افزود: در آن زمان خبرگزاری ایرنا، به نقل از بانك مركزی خبری با عنوان (پتك بانك مركزی بر موسسات اعتباری) منتشر نمود كه دقیقا به ۱۴ موسسه ای كه سرگروه بودند اشاره كرده بود و موسسه حافظ هم جزو آن بود. متهم میرزاباقری اظهار داشت: هیئت موسس آن زمان موسسه حافظ را به رسمیت شناخت و اینكه الان به ما خودخوانده می گویند جای سوال دارد، ما هر شش ماه طی سه نامه به بانك مركزی اعلام كردیم كه موسسه آمادگی واریز ۵۰ درصدی كه در تعهدش است را دارد، ولی متاسفانه در جهت كارشكنی های بانك مركزی این اقدام انجام نشد و ابلاغ كتبی توسط بانك مركزی صورت نگرفت. وی ادامه داد: موسسه حافظ فرایند دریافت مجوز را كامل و تمام در بانك مركزی طی كرده است و بنده در شهریورماه سال ۹۱ طی نامه ای فرآیند را به آقای بهمنی توضیح دادم. قاضی پرسید: چه سالی مبادرت به تأسیس شعبه كردید؟این متهم پاسخ داد: در مهرماه سال ۹۱ یك شعبه در تهرانپارس تأسیس شد. متهم میرزاباقری افزود: در اواخر آذر ۹۱ با بیان بانك مركزی در خصوص عدم فعالیت موسسه حافظ شعبه این موسسه واقع در تهرانپارس پلمپ شد و بعد از آزادی من از بازداشت با كلیه سپرده گذاران در آن مقطع تسویه انجام گردید. وی ادامه داد: بعد از گذشت چندین ماه متاسفانه بانك مركزی درتاریخ ۷.۱.۹۳ شكایتی را ضد بنده در خصوص اختلال در نظام پولی و بانكی، فعالیت غیر مجاز، كلاهبرداری و تحصیل مال نامشروع به دادستانی تهران اعلام می كند. این متهم بیان كرد: در این مورد تمامی پرونده های به دادسرای ناحیه ۴ ارجاع داده شد و متعاقب آن ما هم از بانك مركزی شكایت كردیم. گزارش تمام فرایند دریافت مجوز از بانك مركزی را به بازجو تحویل دادم و بازجو پرونده بر روی این گزارش از بانك مركزی استعلام گرفت و در اینباره نماینده بانك مركزی اذعان داشت موسسه حافظ مجوزی ندارد. بعد از استعلامات و كارشناسی های صورت گرفته نامه ای از مقام قضایی به بانك مركزی ارسال شد ودر آن قید شده بود موسسه حافظ هیچ فعالیتی نداشته است. وی بیان كرد: زمانی به فعالیت مجدد پرداختیم كه تأییدیه قضایی را مبنی برعدم ارتكاب جرم دریافت كردیم و نكته جالب اینجاست كه بانك مركزی به هیچ كدام از قرارهای قضایی اعتراضی نداشته است و تمام این قرارها قطعیت پیدا كرده اند. متهم میرزاباقری اظهار نمود: بانك مركزی باردیگر در سال ۹۵، ضد موسسه حافظ اعلام شكایت می كند كه مبحث جدیدی در شكوائیه بانك مركزی قید نشده بود. این متهم اضافه كرد: در خرداد ۹۶ بعد از بازجویی اعلام نمودم كه دعوی مطروحه قبلا بررسی و مختومه گردیده است كه دراین باره بازجو دادسرای ناحیه ۳۶ از دادسرای ناحیه ۴ استعلام گرفت این درحالی است كه شعب موسسه حافظ همزمان با عرضه استعلامات به بازجو پلمپ شده بود و بانك مركزی این مورد را رسانه ای كرده بود. وی اظهار داشت: در تاریخ ۱۹.۹.۹۶ تصویری از قرار منع تعقیب به دادسرای ناحیه ۳۶ تحویل داده شد و مكررا به بازجو اعلام گردید كه این پرونده سابقا بررسی و مختومه گردیده است، ولی دادسرای ناحیه ۳۶ به هیچ كدام از موارد ترتیب اثر نداد و با توضیحات مذكور از خرداد ۹۶ با پلمپ شعب موسسه حافظ هیچ فعالیتی صورت نگرفته است. متهم میرزاباقری در بخش دوم دفاعیات خود اضافه كرد: در قرار نهایی دادسرا تعداد شكات ۲۶ نفر ذكر شده، اما در متن كیفرخواست نام ۵۰ نفر آورده شده است و باید در این زمینه اصالت شكایت ها و مبالغ موارد شكایت بررسی و كارشناسی شود. همینطور تعداد سپرده گذاران به اشتباه ۷ هزار و ۵۷۱ نفر قید شده است كه این آمار با مجموعه های دیگر ادغام شده و كل سپرده گذاران این موسسه به ۸۰۰ نفر نمی رسد كه با این وصف با بخش عمده ای از سپرده گذاران تسویه حساب صورت گرفته است. وی مدعی شد: از بازجو درخواست كردیم كه به مدت سه ماه اسباب آزادی ما را برای تعیین تكلیف اموال فراهم آورد كه دادسرا با مدت آن مخالفت كرد كه در اینجا از ریاست دادگاه تقاضای مجدد داریم كه این فرصت را به ما بدهد تا باقی مانده اموال تعیین تكلیف شود. متهم میرزاباقری در ادامه دفاعیات خود با اشاره به شكایت بانك مركزی از موسسه در سال ۹۲ اظهار داشت: در اظهار نظرهای قضایی اعلام گردید كه موسسه هیچ گونه فعالیتی كه مخل در نظام اقتصادی و پولشویی باشد ندارد. این درحالی است كه در شكایتی كه بانك مركزی در اواخر سال ۹۵ از موسسه می كند مبحث شامل امر مختومه نمی گردد. وی افزود: با عنایت به اینكه بانك مركزی در اواخر سال ۹۵ همان شكایتی كه در سال ۹۲ در دادسرای ناحیه ۴ مطرح كرده بود باردیگر عنوان می كند بنابراین در اینجا دادسرای ناحیه ۳۶ صلاحیت رسیدگی را نداشته است. متهم میرزاباقری اظهار داشت: آقای بوربور بعنوان مدیر هیئت موسس و سرمایه گذار مجموعه متعهد شده بود مبلغ كسری را تأمین كند ولی مبلغ را واریز نكرد. این در شرایطی است كه در قرار دادسرا برای وی كه سرمایه گذار و مدیر هیئت موسس بوده، منع تعقیب صادر گردیده است اگر آقای بوربور به تعهد خود عمل كند شكات تعیین تكلیف می شوند. این متهم اضافه كرد: در شهریور ۹۶ در جلسه ای آقای میلانی بعنوان سرمایه گذار به موسسه وارد شد و اعلام نمود بنده (متهم میرزاباقری) باشم مجوزی در كار نخواهد بود و اظهار داشت كه من كنار بروم تا مسائل بانك مركزی و قوه قضاییه را حل كند. بنابراین بنده پس از مدتی استعفا دادم. قاضی صلواتی پرسید: استعفای شما صوری بود؟متهم میرزاباقری پاسخ داد: خیر واقعی بود. وی افزود: در دی ماه ۹۶ بازداشت شدم ولی میلانی كه در تاریخ ۱۷.۶.۹۶ متعهد شده بود مبلغ یك و نیم میلیارد تأمین كند این كار را به دلایلی انجام نداد، در طول بازداشت كتبا خواستم كه آمار شكات را برای حل و فصل به من عرضه كنند همینطور تقاضای حسابرسی نمودم اما ترتیب اثر داده نشد، از ریاست دادگاه درخواست مهلت سه ماهه برای حل مبحث و دریافت رضایت شكات و تقاضای صدور حكم برائت دارم. قاضی صلواتی خطاب به متهم اظهار داشت: از كجا می خواهید طلب شكات را بدهید؟این متهم اظهار داشت: باید بحث اموال را تعیین تكلیف نماییم. قاضی صلواتی بیان كرد: اموال خویش را معرفی و همكاری كنید كه پول مردم را بدهید. ما به آقای زكی زاده ۶ ماه زمان دادیم. متهم میرزاباقری پاسخ داد: در ارتباط با بحث اموال باید دستور قضای باشد. رئیس دادگاه اظهار داشت: بنده با معاون دادستان در این رابطه صحبت كردم ولی زكی زاده پیگیری نكرده است. این متهم پاسخ داد: بی ام و را فروختیم و برخی شعب را تسویه حساب كردیم. بعد از این اظهارات متهم میرزاباقری برخی شكات در اعتراض عنوان كردند كه پولی به آنها داده نشده است. متهم میرزاباقری اظهار داشت: من بازداشت بودم و تلفنی مبحث را پیگیری می كردم، اموالی وجود دارد كه اگر تعیین تكلیف شود جوابگوی شكات خواهد بود. بعد از آخر دفاعیات متهم میرزاباقری نماینده بانك مركزی به قاضی اظهار داشت: آقای قاضی توضیحات متهم مورد تایید بانك مركزی نیست. قاضی صلواتی خطاب به نماینده بانك مركزی اظهار داشت: در جایگاه حاضر شوید و توضیحات خویش را عرضه دهید. نماینده بانك مركزی بیان كرد: آقای میرزاباقری طبق ماده یك قانون تنظیم بازار و مواد قانون پولی و بانكی و سایر مستندات قانونی باید برای انجام فعالیت پولی و بانكی از بانك مركزی مجوز دریافت می كرد در حالیكه این فعالیت ها را بدون مجوز انجام داده است. وی افزود: اگر تمام مراحل دریافت مجوز را طی كرده اند ولی مجوز نگرفته اند باید به مرجع صالح شكایت می كردند كه در این رابطه دادخواستی در دیوان عدالت مطرح نمودند كه ضمائم آن ۲۰۰ صفحه است. نماینده بانك مركزی با اشاره به دادخواست متهم میرزاباقری به دیوان عدالت اداری اظهار نمود: شما در دادخواستتان به دو مبحث اجبار بانك مركزی به صدور مجوز و دستور موقت بر عدم توقیف شعب و رفع ممنوع الخروجی اشاره كردید این در شرایطی است كه دیوان عدالت به هیچ كدام رأی نداده است بنابراین ادعای شما واهی است. وی افزود: میرزاباقری شخصیت حقوقی ثبت شده ندارد كه بخواهد برایش مجوز فعالیت بگیرد بنابراین همه این موارد سوءنیت را برای دادستان احراز كرده است. نماینده بانك مركزی اضافه كرد: وی عنوان می كند شكایت دوم بانك مركزی چون با شكوائیه سال ۹۲ واحد بوده است باید با قرار اعتبار امر مختومه مواجه می شد این درحالی است كه موسسه هیچ همكاری با بانك نداشته است و بانك مركزی در سال ۹۲ بابت یك شعبه (تهرانپارس) شكایت نمود اما در سال ۹۵ این شكایت برای ۲۱ شعبه عنوان شد. ضمن اینكه بانك مركزی تمام اطلاعات مالی، ریز حساب ها و اموال افراد را از نیروی انتظامی دریافت كرده است و موسسه همكاری با بانك مركزی نداشته است. وی بعد از آخر اظهارات خود اظهار داشت: در جلسات بعد با مدارك و مستندات بیشتری در این رابطه توضیح می دهم. بعد از اظهارات نماینده بانك مركزی، نماینده دادستان خطاب به متهم میرزاباقری بیان كرد: شما ضد بانك مركزی اعلام شكایت كردید و در دیوان عدالت اداری هم طرح دعوی صورت گرفت، به این مورد اشاره كنم كه بر مبنای ماده ۲۷۸ قانون آیین دادرسی كیفری به دادستان اجازه داده شده كه در صورتیكه پرونده متهمین در دادسرا منجر به قرار منع تعقیب گردد بررسی دوباره آن بلامانع باشد پس استناد شما به رأی بازجو و مبنا قراردادن آن برای فعالیت اشتباه است. وی ادامه داد: عنصر ماده بزه متفاوت می باشد و شما مدعی هستید كه بخشی از اقدامات رفع شبهه گردیده، اما اقدامات بعدی محل تردید و سوال است. نماینده دادستان در ادامه سخنان خود خطاب به متهم میرزاباقری بیان كرد: شما فعالیت موسسه غیر مجاز و خودخوانده حافظ را رأی بازجو می دانید كه كاملا اشتباه است و اشاره كردید كه به واسطه یكی از مسئولین طرح درخواست برای فعالیت موسسه را در سال ۸۹ عرضه دادید، اما مجوزی داده نشد، یا اظهار داشتید كه ۸۰۰ میلیون تومان از اموال را در موسسه حافظ سرمایه گزاری نموده اید، نیازی نبود كه با دریافت ۷۰۰ میلیون تومان از شعبه لاهیجان به خرید خودروی بی ام و اقدام كنید. شاه محمدی اظهار داشت: شما پیش از اشتغال در موسسه حافظ در دو موسسه مالی به نامهای مهر اقتصاد و صالحین مشغول به فعالیت بودید و از روند دریافت مجوز برای فعالیت موسسات بانكی و مالی آگاهی لازم را داشتید. وی خطاب به متهم عنوان كرد: شما گفتید از بازجو تقاضای حسابرسی كرده اید، در حالیكه با حسابرسان بانك مركزی همكاری نكردید و دفاع شما قابل قبول نیست. بعد از آخر اظهارات نماینده دادستان، قاضی صلواتی بعد از تفهیم افترا متهم بهروز پورانی از او خواست تا برای دفاع در جایگاه حاضر شود. متهم پورانی اظهار داشت: هیچ مبلغی به حساب من واریز نشده و این اشتباه را انجام دادیم كه به جای خرید ملك با مبلغ ۴ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان مبادرت به فعالیت موسسه حافظ نمودیم كه سبب ایجاد اشتباه گردید و مشكلاتی بوجود آمد و زمانی كه كار را شروع كردیم و در بازه زمانی ده ساله حدود ۷ میلیارد تومان هزینه كردیم. این متهم افزود: در ابتدا تنها سه نهاد یعنی وزارت تعاون، فرمانداری ها و نیروی انتظامی مجوز تعاونی های اعتباری و موسسات قرض الحسنه را صادر می كردند كه از سال ۶۸ تابحال بالغ بر ۱۷۰۰ مجوز صادر گردیده است و از نیمه دوم دهه هشتاد بانك مركزی هم به مبحث اعطای مجوز به موسسات ورود پیدا كرد و به دلیل توضیحات آقای میرزاباقری در مورد نحوه فرایند دریافت مجوز از بانك مركزی از این مورد عبور می كنم. این متهم افزود: بانك مركزی در مدت ده ساله به ما اعلام نكرد كه به موسسه حافظ مجوزی نمی دهد. ما بر این پندار بودیم كه آرا و دستورات قضایی فصل الخطاب است و بانك مركزی هیچ اقدامی در مورد اعلام نظر درباره فعالیت موسسه حافظ در سال های ۹۱ و ۹۴ انجام نداد و به آرای قضایی هم اعتراضی نكرد. متهم پورانی اظهار داشت: بانك مركزی در تاریخ ۱۷.۱۱.۹۵ از موسسه حافظ شكایت می كند و غافل از این شكایت در تاریخ ۲۸.۱۲.۹۵ معاون نظارت بانك مركزی با مدیر عامل موسسه حافظ جلسه ای را برگزار می نماید كه معاون بانك مركزی پیشنهاد می دهد كه اگر منابع مالی در اختیار دارید مساله بانك سرمایه را پیگیری نمایید. وی اظهار داشت: بانك سرمایه در آن مقطع ۸ هزار میلیارد تومان كسری داشت و كدام آدم عاقلی شریك قافله ای می شود كه اوضاع نابسامانی دارد. متهم پورانی افزود: از سال ۸۹ تا ۹۴ بالغ بر ۷۰ میلیارد متحمل هزینه شدیم، دیوانه نبودیم كه پولمان را بیرون بریزیم، اگر به ما می گفتند صلاحیت نداریم فعالیت نمی كردیم. وی ادامه داد: تنها مداركی كه از دست بانك مركزی در رفت و به دست ما رسید مدارك مربوط به طرح ساماندهی بود، در روزی كه داعش به مجلس حمله كرد ما را غیر مجاز معرفی كردند و سه بار مبحث را رسانه ای كردند. این متهم در انتها اظهار داشت: آقای قاضی هر حكمی شما بدهید با جان و دل قبول می كنم. بعد از آخر دفاعیات متهم پورانی قاضی صلواتی اظهار داشت: متهمین تا پیش از صدور حكم دادگاه نسبت به تسویه حساب با شكات اقدام نمایند این مورد در رأی دادگاه موثر است. قاضی صلواتی افزود: خط اعتباری ده میلیارد تومانی كه بر مبنای مصوبه سران قوا است به دو هزار و ۴۵۸ نفر از سپرده گذاران با حداكثر ۳۰ میلیون از بیت المال پرداخت شده است و به عهده متهمین است كه آنرا پرداخت كنند. رئیس دادگاه با بیان ختم جلسه امروز اظهار داشت: جلسه بعدی فردا ساعت ۱۳: ۳۰ برگزار می گردد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب