در دادگاه شبنم نعمت زاده مطرح شد؛

از دریافت ربا برای شركت دارویی تا وثیقه گذاری یك دهه هفتادی

از دریافت ربا برای شركت دارویی تا وثیقه گذاری یك دهه هفتادی به گزارش علم عدل نماینده دادستان در اولین جلسه رسیدگی به اتهامات شبنم نعمت زاده اظهار داشت: فعالیت متهمان ضربه سنگینی به نظام دارویی كشور زده است كه نتیجه آن عدم تولید داخلی و كمبود داروهای اساسی بوده است.


به گزارش علم عدل به نقل از مهر، اولین جلسه رسیدگی به اتهامات شبنم نعمت زاده، احمد رضا لشگری پور و شركت توسعه دارویی رسا در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی، به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار گردید. اتهامات شبنم نعمت زاده فرزند محمدرضا دایر بر مشاركت در اختلال عمده درنظام اقتصادی كشور از راه اختلال در امر توزیع مایحتاج عمومی (دارو) به منظور ایجاد انحصار و اختلال در نظام تولیدی كشور از راه تخلف از تعهدات مربوط در قبال تامین كنندگان دارو با علم به موثر بودن اقدام ها در ضربه به نظام جمهوری اسلامی ایران منجر به كسب منفعت، مشاركت در اختلال در نظام توزیع دارویی كشور، فعالیت غیرمجاز در شبكه دارویی استان البرز از راه ایجاد موسسه پزشكی در استان مزبور بدون مجوز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی و نگهداری غیرمجاز دارو (قاچاق) بدون انجام تشریفات قانونی می باشد. اتهامات احمدرضا لشگری پور فرزند هوشنگ و شركت توسعه دارویی رسا دایر بر مشاركت در اختلال عمده در نظام اقتصادی كشور از راه اختلال در امر توزیع مایحتاج عمومی (دارو) به منظور ایجاد انحصار و اختلال در نظام تولیدی كشور از راه تخلف از تعهدات مربوط در قبال تامین كنندگان دارو با علم به موثر بودن اقدام ها درضربه به نظام جمهوری اسلامی ایران منجر به كسب منفعت و مشاركت در اختلال در نظام توزیع دارویی كشور است. در ابتدای این جلسه قاضی مسعودی مقام با اشاره به اینكه دادگاه متهمان شبنم نعمت زاده و لشگری پور علنی است از نماینده دادستان خواست برای قرائت كیفرخواست در جایگاه حضور یابد. نیازابادی نماینده دادستان با حضور در جایگاه به قرائت كیفرخواست صادره پرداخت و اظهار داشت: متهم شبنم نعمت زاده فرزند محمدرضا آزاد با تودیع وثیقه و سپس بازداشت به مشاركت در اختلال عمده در نظام اقتصادی به مبلغ هزار و ۸۵۰ میلیارد ریال و اختلال در امر توزیع مایحتاج عمومی دارو با عمر موثر بودن ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی و مشاركت در تحصیل مال نامشروع به میزان هزار و ۸۵۰ میلیارد و ۹۴۸ میلیون و ۳۷۴ هزار ریال است. وی افزود: سوءستفاده از جواز صادره و تقلب در حوزه دارو مشاركت در اختلال در نظام اقتصادی فعالیت غیرمجاز در شبكه دارویی البرز و نگهداری غیرمجاز دارو در حكم قاچاق از دیگر عناوین اتهامی شبنم نعمت زاده است.

نیازآبادی به عناوین اتهامی لشگری پور دیگر متهم پرونده اشاره نمود و اظهار داشت: احمدرضا لشگری پور بازداشت به علت عجز در تودیع وثیقه متهم به اختلال در نظام اقتصادی و همینطور اختلال در امر توزیع مایحتاج عمومی به صورت كلی و مبلغ هزار و ۸۵۰ میلیارد و ۹۴۸ میلیون و سیصد و هفتاد و نه هزار ریال و همینطور سوء استفاده از امتیاز جواز است. لازم به ذكر است كه تعدد معنوی افترا مربوط به شركت دارویی رسا به مدیرعاملی لشگری پور و شبنم نعمت زاده است و به همین جهت عنوان اتهامی برای این شركت مشابه اعداد اعلام شده است. نماینده دادستان خاطرنشان كرد: به صورت كلی مبحث هزار و ۸۵۰ میلیارد ریال مطرح است از این مبلغ هزار و ۶۴۰ میلیارد و ۲۹۸ میلیون و ۶۷۰ هزار و ۵۳ ریال آن طرح شكایت كردند و الباقی وجودی است كه مورد شكایت قرار نگرفته است البته لازم به ذكر است نعمت زاده در بازجویی ها رقم طلب شكات را ۲۰۰ میلیارد تومان اعلام نموده بود. نیازآبادی به مبحث شكایت شركت های دارویی ضد شركت رسا و دو متهم به آن اشاره نمود و اظهار داشت: شركت جابربن حیان ؛اسوه همچون شكات پرونده هستند كه حسب گفته مدیرعامل یكی از آنها متهمان از سال ۹۲ مبادرت به خرید انبوه دارو كرده اما چك هایشان برگشت خورده است و منجر به ۱۸۳ میلیارد ریال بدهكاری به غیر از ضرر وارده شدند. نماینده دادستان افزود: فعالیت متهمان ضربه سنگینی به نظام دارویی كشور زده است كه نتیجه آن عدم تولید داخلی و كمبود داروهای اساسی بوده است. نیاز آبادی افزود: همینطور شركت های دارویی تامین دارو پخش پارس دارو ظهرابی كاسپین رازك و فارابی همگی ضد شبنم نعمت زاده شكایت كردند.

وی افزود: شركت های وابسته به شستا هم اعلام نمودند توزیع و تولید تحت نظر غذا و داروست و اگر شركت رسا در این عرصه فعال بوده باید مستندات خویش را نشان می داد متاسفانه علیرغم پیگیری ها در ارتباط با فروش داروها بحث وجود دارد. نماینده دادستان به شگرد متهمان اشاره نمود و گفت مدیران دارویی رسا با بیان وضعیت نامناسب این شركت دارویی مبادرت به خرید داروی بیشتر كردند این مورد مبین این است كه مدیران با علم به وضعیت شركت مبادرت به استفاده از وصول نقد در سایر حوزه ها به جز دارو كردند. نیازآبادی ادامه داد شاكیان همچون علل شكایت خویش را صدور چك های با هویت و صاحب امتیازی نامعلوم و برگشت آن عنوان كردند.

وی افزود: در یك شكایت دیگر فردی به نام زرگر ضد شبنم و زینب نعمت زاده اعلام شكایت كرده است. نماینده دادستان كیفرخواست صادره برای متهمان شبنم نعمت زاده و احمدرضا لشگری پور را قرائت كرد.فعالیت های متهمان ضربه سنگینی به حوزه منابع عمومی در بخش دارو وارد كرده استدر ادامه نماینده دادستان اظهار داشت: فعالیت های متهمان ضربه سنگینی به حوزه منابع عمومی در بخش دارو وارد كرده است همینطور باعث عدم تولید داخلی دارو و كمبود دارو بعنوان نیاز اساسی مردم شده است.

وی با اشاره به اینكه متهمان از سال ۹۲ مبادرت به خرید انبوه دارو كرده اند و بدهكاری های آنها غیر از خسارات وارده است به دیگر شكات اشاره نمود و اظهار داشت: همینطور شركت استراژن دارو، شركت شفاطب پرتو دارو، شركت ایران سرنگ، شركت البرز دارو، شركت فارماشیمی، شركت داروسازی ریحانه اصفهان هم از دیگر شاكیان هستند. ۹۰ درصد از سهام شركت سهامی خاص دارویی رسا متعلق به دختران نعمت زاده است و ۴۰ درصد از سهام آنرا خانم شبنم نعمت زاده دارد.

وی اظهار نمود: ۲۰۰ فقره چك بلامحل صادر گردیده است كه وزارت اطلاعات در تاریخ ۲۳ اسفند ۹۶، مراتب را به رئیس جمهور اعلام نمود كه رئیس جمهور در پاسخ پی نوشت كرد با پیگیری وزارت اطلاعات حقوق مردم تامین گردد. نیازآبادی در ارتباط با پرونده تشكیل شده برای متهم در تعزیرات گفت گزارش وزارت اطلاعات حكایت از دفن دارو توسط شركت رسا در انباری در شهریار داشت كه طی آن مشخص شده بود داروهایی به ارزش ۵۰ میلیارد و هفتصد و هشتاد و سه میلیون ریال به پا شده است همینطور ارزش داروهای تاریخ مصرف گذشته دپو شده ۱۱ میلیارد و ۹۷۲ میلیون ریال بوده است كه در این گزارش مشخص می شود انبار فاقد مجوز بوده و بعد از آن تعزیرات كرج به این مورد ورود می كند. وی با اشاره به اینكه نعمت زاده همدست دیگری به جز لشگری پور دارد اظهار داشت: این فرد رضا سقایی است. شركت رسا همینطور دریافت هایی از كه بنیاد بركت داشته كه موفق به بازپرداخت آن نبوده است. نیازآبادی افزود: نامبرده در بازجویی های اولیه اعلام نموده بود كه مبحث بدهكاری تجاری است كه اصل آن بدهكاری به ۵ كارخانه تامین اجتماعی است. وی بیان كرد: در بازجویی های كه پیش تر انجام شد افترا اختلال عمده در نظام اقتصادی و همینطور اختلال در نظام توزیع دارویی كشور و تحصیل مال نامشروع به مبلغ ۳۵۰ میلیارد ریال به متهمه تفهیم افترا شد اما او مشكل اصلی را بدهكاری بین شركت ها اعلام نمود و گفت بنده یك مال باخته هستم در این جریان مدیر عامل سبب متضرر شدن شركت بنده شده است. وی با اشاره به اینكه بعد از آن متهمان با قرار بازداشت موقت به زندان اعزام به آن اعتراض می كند، اظهار داشت: هم زمان حكم بازداشت لشگری پور به محل اختفای احتمالی در شهرستان نور ارسال می شود. وی افزود: متهم ابتدا با قبول مسئولیت خود اعلام نموده كه اشكال پیش آمده به عدم كنترل خروج دارو بر می گردد. بعد از آن در بازجویی ها از خانم نعمت زاده سوال شد كه چطور لشگری پور به شما اجازه ورود به می داده است كه متهم پاسخ داد بنده در كارشان دخالتی نداشتم. نیازآبادی افزود: نعمت زاده در پاسخ به این سؤال كه چه میزان تسهیلات بانكی دریافت كردید، گفت برای شركت توسعه رسا ۴ میلیارد تومان از بانك ملت و ۴ میلیارد تومان از بانك شهر دریافت كردیم همینطور برای رسا فارمان هم از بانكهای ملت و سینا مبالغی را دریافت كردیم. نماینده دادستان افزود: در تاریخ ۲۱ شهریور ۹۷ اعلام مركز اطلاعات و مبارزه با پولشویی دارایی ۵۰۰ حساب از ایشان شناسایی شده است. نیاز آبادی اضافه كرد: در پاسخ به این سؤال كه چرا با عنایت به مشكلات پیش آمده به فعالیت های آن ادامه داد، او گفت به درخواست شركت های توزیع ادامه دادیم. نماینده دادستان به اظهارات عباس حیدرزاده از مطلعین پرونده اشاره نمود و اظهار داشت: بعد از اعلام این فرد نعمت زاده حضور فعالی در شركت رسا داشته به صورتی كه حیدرزاده اعلام نموده كه نعمت زاده تا پاسی از شب در شركت مشغول كار بوده است. وی ادامه داد: همینطور حیدرزاده در ارتباط با علت بروز مشكلات پیش آمده اعلام نموده كه تعداد زیر مجموعه ها تامین هزینه ها همچون آزمایشگاه متعلق به نعمت زاده ریخت و پاش های بی اساس علت به وجود آمدن مشكلات اخیر بوده است. همینطور بعد از اعلام افراد آگاه دیگری در پرونده اعطای جوایز های خارج از داروخانه ها مورد تایید بعضی از شكات بوده است به صورتی كه آفرهای خاصی به داروخانه ها داده می شد كه همین مساله منجر به اختلال در نظام توزیع دارو شده است. وی ادامه داد: حسب اظهار مطلعان در ربطه با برداشت های نامتعارف از اموال شركت اعلام شده كه با وساطت مهندس نعمت زاده پدر شبنم نعمت زاده این برداشت هاو حل و فصل شده است. او همینطور به مبحث تخفیفهای ۴۸ درصدی بر قیمت برخی داروها اشاره نمود و اظهار داشت: ولی مساله منجر به اختلال در نظام دارویی شده است. در تاریخ ۳۰ اردیبهشت ۹۸ مواجهه حضوری به این ۲ متهم برگزار و لشگری پور اعلام نمود كه هر ماه دو درصد می توانستید به شركت ها تخفیف بدهیم. نماینده دادستان اضافه كرد: در ادامه لشگری پور در ارتباط با مبحث برداشت های نامتعارف از شركت ها هم اظهار داشت كه ۲۵ میلیارد بابت خرید زمین در لواسان و تسویه بدهی از جانب نعمت زاده برداشت شده كه در این رابطه نعمت زاده پاسخی نمی دهد. این متهم همینطور می گوید نعمت زاده منزل شخصی خود در قیطریه به همراه ۲ میلیارد را به ما نمی دهد و ما را مجاب می كند تا كار كنم ازاین رو او به بدهی شركت كاملاً آگاه بود. همینطور نعمت زاده از حسابداری شركت می خواست تا وضعیت شركت را سود ده جلوه دهد

وی اضافه كرد: نعمت زاده همینطور در آخرین بازجویی ها اعلام می كند كه هیچ كدام از اتهامات را قبول ندارد و بدهی یك بدهی تجاری است و اواخر از امضای وی سوء استفاده می نمایند. نیازآبادی در ادامه اضافه كرد: در تاریخ ۱۱خرداد ۹۸به حسینی نماینده شركت رسا تفهیم افترا شد. نماینده دادستان به ضررهای وارده به شركت های دارویی ناشی از عملكرد شركت دارویی رسا اشاره نمود و اظهار داشت: شركت رامافارمین كه سهامش متعلق به بانك ملی است همچون شركت هایی است كه به واسطه عملكرد شركت رسا ضرر دیده است. عملكرد شركت رسا منجر به كاهش تولید در شركت مذكور شده است. وی ادامه داد: شركت فارابی یكی دیگر از این شركت ها است كه سهامش متعلق به صندوق تامین اجتماعی و از شركت های بزرگ دارویی است. تبعات به وجود آمده برای این شركت ناشی از فعالیت رسا منجر به ضرر ۶۸میلیاردی و تعدیل نیرو و بحران كارگری شده است. همینطور كمبود آنتی بیوتیك در اوایل سال قبل دز سطح كشور از تبعات فعالیت های زسا بوده است. نیازآبادی به ضررهای وارده به دیگر شركت های دارویی اشاره نمود و اظهار داشت: شركت فارماشیمی متعلق به بیمه سلامت و وزارت بهداشت است بدهی شركت رسا به شركت فوق، این شركت را تا مرز ورشكستگی پیش برده و بحران كارگری بوجود آورده است. مدیرعامل این شركت می گوید نعمت زاده پاسخگوی بدهی ها نبوده است. وی ادامه داد: شركت ظهرابی متعلق به صندوق تأمین اجتماعی و سهام آن عمومی است كه در زمینه تولید بیماری های ام اس و كلیه فعالیت دارد. عملكرد شركت رسا در اعطای جواز های نامناسب منجر به ایجاد عدم اطمینان در میان شركت ها ی توزیع كننده می كنذ. و شركت فوق الذكر را تا مرز ورشكستگی پیش می برد. نماینده دادستان به شركت داروسازی اسوه اشاره نمود و اظهار داشت: سهام آن متعلق به به بانك ملی است. ایجاد بدهی رسا چرخه تولید دارو را گرفتار مشكل می كند. شركت استروژن هم سهامدار آن یك فرد خارجی است. با عنایت به شرایط پیش آمده ناشی از فعالیت شركت رسا سهام دار خارجی دیگر علاقه ای به سرمایه گذاری ندارد. نماینده دادستان افزود: شركت جابربن حیان كه سهام آن متعلق به بانك ملی است در نتیجه عملكرد شركت رسا گرفتار كاهش نقدینگی می شود. شركت ایران سرنگ هم باآنكه بدهی آن یك میلیارد بوده اما دو سوم كارگران آن تعدیل می شوند. نیازآبادی به اظهارات مطلعان اشاره نمود و اظهار داشت: غلامرضا فرجی از سال ۹۶ بعنوان قایم مقام در شركت رسا منصوب می شود. وی به بهم ریختگی حساب كتاب های شركت و عدم كنترل هیات مدیرع اشاره نموده است.این ادعای خانم نعمت زاده كه همه تقصیرها بر گردن آقای لشگری پور است غیرمنطقی استنیازآبادی به یكی دیگر از اظهارات متهمه در بازپرسی ها اشاره و تصریح كرد: متهمه ادعا دارد كه تمامی مشكلات از جانب احمدرضا لشگری پور بوده چون كه او موارد تخلف را اعلام نمی كرده است. البته این ادعای خانم نعمت زاده كه همه تقصیرها بر گردن آقای لشگری پور است غیرمنطقی است؛ چون كه نامبرده می دانسته منابع به صورت نامناسبی از شركت خارج می شده است.

وی خاطرنشان كرد: متهم درباره خرید زمین لواسان هم مدعی است كه این زمین را با ۵ میلیارد تومان وام خریدم و با ۲ میلیارد تومان وام هم ساختمان آنرا ساختم كه الان ارزش آن حدود ۳۰ میلیارد تومان است. همینطور ۲۲ فقره حساب شخصی در مورد متهمه نعمت زاده شناسایی شده كه از سال ۸۸ تا ۹۷ بوده است و ۴۲ فقره حساب مشترك برای این متهمه شناسایی شده است. از سویی برای متهم لشگری پور ۱۴ فقره حساب شخصی و ۳۴ فقره حساب مشترك شناسایی شده و در شركت توسعه دارویی رسا هم ۷ فقره حساب شناسایی شده كه ۹۳ درصد گردش حساب ها مربوط به بانك ملت است و درباره این شركت ۱۸ فقره حساب دیگر هم شناسایی شده است.

وی افزود: گزارش وزارت اطلاعات و نتیجه تحقیق از مدیران شركت های تولیدی دارو با شركت توسعه رسا نشان داده است فعالیت این شركت باعث بروز بحران كارگری شده و سبب دریافت تسهیلات بانكی شده است.

نماینده دادستان در ادامه با اشاره به اینكه متهمان عالمانه و عامدانه با هدف بهره برداری سود، تلاش داشتند جریان نقدینگی برای شركت ایجاد كنند، اظهار داشت: با اینكه متهمان از حوزه دارو آگاه بودند و در این زمینه تجربه داشتند با این وجود بخشی از فاكتورها غیرواقعی بوده است. همینطور لشگری پور ادعا می كند كه از چنین موضوعی بی خبر نبوده بنابراین خروج مبلغی در سطح چند میلیارد تومان نمی تواند بدون اطلاع مسؤلان صورت گرفته باشد.

وی اظهار نمود: احمدرضا لشگری پور در بخشی از اظهارات خود مدعی است فردی به نام محمدی پور با چاپ شاخص های صوری مبادرت به فروش كالا كرده است كه در سال ۹۵ این فرد توسط وی عزل شده كه شبنم نعمت زاده با این اخراج مخالف بوده است.

نیازآبادی در ادامه بیان كرد: مطابق گزارش وزارت اطلاعات ۶۹ میلیارد ریال از فروش شركت توسعه دارویی رسا در بیرجند صوری بوده است. همینطور داروخانه دكتر زهراوی هم ۴ فقره از فاكتورها را تأیید نكرده است و داروخانه شفاصدر سپاهان هم یك فاكتور را تأیید نكرده كه در ادامه قرار بازداشت متهم لشگری پور برای انجام تحقیقات از بازداشت موقت به وثیقه ۲۰۰ میلیاردی تبدیل شد. نماینده دادستان در مورد میزان دستمزد ها در شركت رسا اظهار داشت: بهمن گنجی معاون مالی شركت توسعه دارویی رسا كه ماهانه ۲۵ میلیون تومان حقوق دریافت می كرده و ۱۰۴ میلیون تومان برای خرید ماشین دریافت كرده است و متهم لشگری پور هم به اذعان خودش ماهانه ۷۵ میلیون تومان دریافت می كرده است. فلورا اندرزبخش هم كه حدودا ۱۹ میلیون تومان حقوق دریافت می كرده اعلام نموده است مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره از وضعیت شركت اطلاع داشتند. نیازآبادی در انتها قرایت كیفرخواست خطاب به دادگاه اظهار داشت: با عنایت به علل مذكور و گزارش های وزارت اطلاعات و آئین نامه قانون مجازات اسلامی برای متهمان تقاضای مجازات داریم.وثیقه گذاری یك فرد ۲۶ ساله برای شبنم نعمت زادهدر ادامه قاضی مسعودی مقام ضمن تفهیم افترا به شبنم نعمت زاده، خطاب به وی اظهار داشت: به علت بیم فرار و اختفای شما و مبحث اسناد وثیقه گذاشته شده، قرار بازداشت موقت صادر شد.

قاضی خاطرنشان كرد: سندی كه گذاشته بودید از سوی فردی به نام امیر بارانی متولد ۷۳ است و وی در دادگاه حضور نیافت اما بیست میلیارد اسناد ارائه كرده است.

مسعودی مقام خاطرنشان كرد: ضمانت نامه بانكی پدرتان رو به پایان بود و به علت این مسائل قرار بازداشت موقت شما صادر شد.

وی اضافه كرد: ردیابی ها در این رابطه صورت خواهد گرفت.پدرم وزیر بود اما ۵ سال بیكار بودمشبنم نعمت زاده در اولین نشست رسیدگی به اتهاماتش در دادگاه اظهار داشت: من شبنم نعمت زاده ۴۹ ساله هستم و ۲۰ سال در حوزه دارو كار كردم. وی ادامه داد: در طول این ۲۰ سال خلافی در ارتباط با دارو نداشتیم. نعمت زاده با اشاره به اینكه كارم واردات دارو بود، اظهار داشت: یك سرمایه گذاری را آغاز كردیم كه آزمایشگاه هم بخشی از آن بود كه در ارتباط با آن توضیح خواهم داد. وی افزود: فارغ التحصیل دانشگاه شهید بهشتی بودم. پدرم وزیر بود اما من ۵ سال بیكار بودم و كارهای هنری می كردم و پس از ظهرها در داروخانه ها مشغول كار بودم كه در نهایت در سال ۸۸ و ۸۹ به واسطه یكی از دوستان به فكر تاسیس یك شركت افتادیم. شبنم نعمت زاده افزود: پدرم وزیر بود اما من ویزیت به ویزیت مطب به مطب و كوچه به كوچه می رفتم. همه اینها نه به رانت بستگی داشته و نه چیز دیگری بنده همه چیز را از صفر شروع كردم. متهم به اختلال در نظام اقتصادی كشور افزود: این چیزی كه اینجا امروز ایستادم شاید بخشی از امتحان الهی من باشد. وی خویش را كارآفرین دانست و اظهار داشت: شركت كوچكی تاسیس كردم و همه مجوزهای لازم بر آنرا گرفتم. مجوز من در حوزه واردات دارو بود در این رابطه ارز دولتی هم نگرفتم. در تمام مناقصه ها شركت كرده و رقم گفته و برنده می شدم. وی با اشاره به اینكه به قانون عمل می كردم، اظهار داشت: شركت را تاسیس كردم و در جریان این كارها بود كه نمایندگی از یك شركت اسپانیایی گرفتم. محصولات ۶ ماه پشت آزمایشگاه ماند تا مجوز لازم را دریافت كند در نهایت چون در حوزه دارو و گیاهان طبیعی بود آزمایش بر روی آن انجام نشد. شبنم نعمت زاده افزود: با عنایت به ظرفیت كشور تصمیم گرفتیم آزمایشگاهی بزنیم تا با همكاری آن كمپانی فعالیت های خویش را در این عرصه آغاز نماییم و این چنین بود كه برای فروش محصولات با شركت پخش رازی آشنا و از آنها كمك گرفتم. نعمت زاده در ارتباط با آشنایی اش با لشكر پور گفت به واسطه كمك در بخش و همینطور شركت رازی با این فرد آشنا شدم بعد از آنكه مشكلاتی به وجود آمد برای پخش از وی كمك گرفتم با این وجود ما خارج از استاندارد كار نكردیم. نعمت زاده ادامه داد آخر سال ۹۳ آغاز به فروش محصولات زیر نظر اداره دارو كردم من حتی آب هم می خوردم به اداره دارو اطلاع می دادم چون كه خودم داروساز هستم. چون به كار بخش آشنایی نداشتم به لشكری پور اعتماد كردم. ایشان در ادامه اظهار داشت: تامین كننده های ایرانی را هم اضافه نماییم اما من هیچ هلدینگی را نمی شناختم. من در جریان همه كارهای پخش بودم اما در ریز كارها اطلاع نداشتم گاهی به من می گفتند كه شركت تخفیف های ناجور می دهد و به مشكل بر می خوریم من از آقای لشگری پور سوال می كردم او جوابهای قانع كننده می داد.

متهمه نعمت زاده اظهار داشت: چك ها در برج ۱۱ برگشت خورد و كار ما با بانك اقتصاد نوین كه برای حل مشكلات بوجود آمده با این بانك كار می كردیم خوابید.

وی اظهار داشت: من به كار پخش و امور مالی وارد نبودم در نتیجه افرادی را به كار گرفتم، اما آقای لشگری پور گفت اگر این فرد پایش را به شركت بگذارد من اینجا كار نمی كنم به همین خاطر آن فرد را دیگر نیاوردم. نگران شدم. چندین انبار و شركت در سراسر كشور داشتم، اما مدیریت آن با من نبود پس از آن حساب های ما مسدود شد و در آبان و آذر ماشین های ما از سوی بركت توقیف شده بود.

متهم شبنم نعمت زاده اظهار داشت: در هزینه كردن من نمی توانستم جلوی آقای لشگری پور را بگیرم قضیه از دستور من خارج شده بود من از آقای لشگری پور خواستم كمك نماید او اوایل كمك می كرد، اما در سال ۹۶ نمی دانم چه اتفاقی افتاد آن موقع بود كه من از پدرم كمك گرفتم. تا آخرین روز آقای لشگری پورمی گفت صد میلیارد بدهی داریم، اما من از گزارش بانك می دانستم بدهی بیشتر از این رقم است تا اینكه بازداشت شدم آنجا از آنها خواستم كه كمك كنند و وارد سیستم شوند و عارضه مالی را شناسایی كنند.

وی بیان كرد: زمانی كه من با تامین كنندگان آشنا شدم در بهمن ۹۶ بود كه آقای لشگری پور كمتر به شركت می آمد. او وقتی می آمد چك تضمین پرسنل را پس می داد كه این كار او بدون حضور من غیر قانونی بود و اكثرا هم چك تضمین خیلی از خویشاوندان خویش را عودت داده است.

متهم نعمت زاده اظهار داشت: من هیچ وقت بدهكار بانك نبودم تلاش كردم همیشه كارآفرین باشم شاید اشتباه كرده ام آن هم به خاطر مشاوران دارویی ام بود. من آنها را نمی شناختم. با رفتن آقای لشگری پور آنها را شناختم. نعمت زاده اضافه كرد: سال قبل با سرمایه گذار خارجی كه قرار بود برای سرمایه گذاری به ایران بیاید صحبت كردم و مساله در شرف حل شدن بود و به قاضی گفتم كه این فرد دو بار به ایران آمده اما من بازداشت بوده و اجازه دیدار نداشتم متاسفانه این گزینه را از دست دادم. وی افزود: البته همچنان هم در حال مذاكره هستم تا سرمایه گذاران خارجی به ایران بیایند و من تلاش كردم خیلی زودتر از اینها مشكل حل شود اما حاشیه هایی كه برای این پرونده ایجاد كردند مانع شد. این پرونده یك پرونده بدهكاری تجاری است اما برخی برای آن حواشی درست كردندنعمت زاده افزود: این پرونده یك پرونده بدهكاری تجاری است اما برخی برای آن حواشی درست كردند. وی افزود: اختلاس؛ خیانت نمی دانم نامش را چه بگویم اما هر آنچه كه در شركت زیرمجموعه من اتفاق افتاده باید به من پاسخگو باشند. وی با اشاره به اینكه هم اكنون برای حل مشكل پرونده تلاش می كند اظهار داشت: در بخش هایی به تفاهم رسیدیم و ان شاءالله تا یكی دو ماه آینده مشكل حل می شود هدف من رسیدگی به این قضیه و رفع تعهد تجاری است. نعمت زاده با اشاره به اینكه پدرم هیچ دخالتی در كار م ندارد، اظهار داشت: پدرم نه در كارم و نه در تحصیل و زندگی من دخالت نداشته است اگر كسی هم دخالت داشته اند من بودم ما چهارتا دختر هستیم و رسیدگی به كار همه اعضای خانواده بر عهده من بود مادرم آموزش و پرورشی بود. نعمت زاده افزود: محل كارم طبقه بالای منزل پدرم بود بعد از بازنشستگی افرادی به منزل پدرم می آمدند من به ایشان گفتم جلسات را در دفتر كار من بگذارد، پروژه هایی در حوزه پتروشیمی تعریف شد اما در حد طرح باقی ماند. وی افزود: حتی پدرم دستمزد این افراد را از اجاره ای كه بابت دفتر كارم به او می دادم پرداخت می كرد. پتروشیمی به نام پدر وجود ندارد اینها مواردی است كه به خاطر حاشیه ها به وجود آمده است. دختر وزیر اسبق قسمت اظهار داشت: ایشان كل صنعت پتروشیمی را متحول كرد و تلاش كرد مسیر را برای بخش خصوصی و نیمه خصوصی فراهم آورد حتی یادم می آید كه بندر آزاد ماهشهر بیابان بود اما در عرضه سه سال آباد شد. وی افزود: پدرم هیچ انتفاعی نبرده است و هیچ سهامی هم ندارد حواشی در این پرونده به وجود آمده است. من گفتم به شركت پدرم می رفتم اما اینها یكسری طرح بود كه در اختیار سرمایه گذاران قرار گرفت اما در حد طرح باقی ماند. نعمت زاده افزود: دارایی های ما معلوم است. مبحث ارث خانوادگی ما هم مشخص است. پس از انقلاب چیزی كه به دست نیاورد بلكه پدرم چیزهایی را از دست داد. خانواده ایشان از ابتدا صنعتگر بودند اما الان ثروت خویش را از دست دادند چون خویش را به كار دولتی كردند من نمی توانم خیلی چیزها را بگویم چون مردم باور نمی كنند. وی افزود: خانواده پس از بازگشت به كمك من آمدند. امیدوارم شكستی كه خوردم مقدمه ای برای پیروزی باشد. نعمت زاده در ادامه و در مورد انبار دارو در كرج كه پیش تر تعزیرات به آن ورود كرده بود، اظهار داشت: من مبحث را به اداره دارو اطلاع دادم و شخصا هم به بخش حقوقی اداره دارو رفتم و حتی آدرس را دادم. آنها خواستم كه بگویند صلاحیت نداری تا به جای دیگری بفرستند من باید با این داروها چه می كردم. حتس نامه همجواری در اداره دارو وجود دارد. وی با اشاره به اینكه هیچ موسسه ای در كرج ندارد، اظهار داشت: زمانی كه آنجا پملب شد تلاش كردیم تا آنجا را باز نماییم و بارها مدارك به دادسرا عرضه شد، اما زمانی باز شد كه نصف داروها از بین رفته بود و تاریخ مصرف آنها تمام شده بود.

وی اضافه كرد: من خودم آدرس انبار را به تعزیرات دادم و تاریخ گذشته ها را در انبار دیگری كه گرفته بودیم گذاشتیم و به اداره دارو هم نامه زدیم و من همه این ها را توضیح دادم و گفتم كه ما انبار دیگری جنب باشگاه سواركاری داریم، اما فردای آن روز آنجا را بعنوان قاچاق گرفتند.

وی به برخی شیطنت ها اشاره نمود و مدعی شد: زمانی كه مبحث بدهی برای شركت ما پیش آمد شیطنت های بسیاری صورت گرفت و یك آقا در خیابان و در سربالایی سه بار به ماشین من زد كه در ادامه فهمیدم كارمند حسابداری یكی از این شركت ها است كه به او گفته بودند برای حقوق های پرسنل باید نعمت زاده بدهی خویش را بدهد. وی ادامه داد: امیدواریم بزودی خیلی از این بدهی ها جمع شود. امیدوارم كه این دادگاه حمایت كند تا این مسائل حل شود.

وی در واكنش به كیفرخواست صادره اظهار داشت: دارو در جامعه پخش و توزیع شده است.

وی با اشاره به اینكه من یك كارآفرین هستم، اظهار داشت: این موجود وحشتناكی كه در كیفرخواست به آن اشاره شده وجود ندارد و من نیستم. امیدواریم هر چه سریع تر این مشكلات حل شود.ادامه رسیدگی به این پرونده به سی و یكم شهریور موكول شدپس از اتمام دفاعیات شبنم نعمت زاده قاضی دادگاه خطاب به وی اظهار داشت: در اینجا ما به افترا آقای نعمت زاده رسیدگی نمی نماییم و به افترا فرزند وی رسیدگی می نماییم. وی ادامه داد: برای ما مهم نیست شما از چه خانواده ای هستید و پدرتان چه كسی است. پدر شما در محافل مختلف دستگاه قضایی را متهم به سیاسی كاری می كند، اگر سیاسی كار بود تمامی روند دادرسی و مراحل آن در پرونده شما طی نمی شد. مسعودی مقام افزود: در ارتباط با بحث های پیرامونی ما اساسا به هیچ كس كاری نداریم و اگر لازم باشد در مورد بحث های مالی و در مورد هر مسئولی دادگاه ورود می نماییم كما اینكه در مورد وثیقه گذار شما ورود كردیم. او همینطور به یكی از اظهارات متهم واكنش نشان داد و اظهار داشت: اینكه ادعا می كنید اطلاع داده اید باید بگویم باید مجوز خویش را عرضه دهید و اینكه اطلاع داده اید به معنای مجوز داشتن نیست و اگر هم بود تا كنون به دادسرا ارائه می دادید. با بیان قاضی مسعودی مقام ادامه رسیدگی به این پرونده به سی و یكم شهریور موكول شد.


منبع:

1398/06/25
19:59:08
5.0 / 5
3224
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۱ بعلاوه ۵
حقوق و وكالت، مشاوره حقوقی آنلاین و خدمات وكالتی
alameadl.ir - حقوق مادی و معنوی سایت علم عدل محفوظ است

علم عدل - وکالت و حقوق علم عدل

حقوق و وکالت