خدائیان مطرح كرد

مبارزه با مفاسد اقتصادی اولویت دستگاه قضا است

مبارزه با مفاسد اقتصادی اولویت دستگاه قضا است به گزارش علم عدل رئیس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور اظهار داشت: مبارزه با دانه درشت ها و مفاسد اقتصادی از اولویت های دستگاه قضائی كشور است كه سبب امیدواری و خوشی مردم شده است.



به گزارش علم عدل به نقل از مهر، ذبیح الله خداییان امروز پنجشنبه در جلسه شورای قضایی استان ضمن تسلیت ایام محرم و سوگواری سرور و سالار شهیدان و امام سجاد (ع) و نیز تبریك انتصاب آقای رزم به سمت رئیس كل دادگستری استان لرستان، اظهار داشت: آقای رزم فردی ولایی، متعهد و متخصص است كه در ضمن مدت خدمت خود بر اصول و اعتقادات خود پایبند بوده و از توانایی های بسیاری برخوردار می باشد كه در آینده منشأ تحول و پیشرفت دستگاه قضایی در استان خواهد شد.
وی در ادامه به محور های طرح تحول در دستگاه قضا اشاره نمود و اظهار داشت: تسریع در رسیدگی ها توام با كیفیت و دقت و نیز اجرای احكام آنها از اولویت های دستگاه قضایی است.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور با اشاره به اینكه تسریع در اجرای احكام خود عامل بازدارنده است، اضافه كرد: تكریم ارباب رجوع باید سر لوحه كاركنان بوده و برخورد با مراجعین باید توام با احترام و تكریم باشد.
خداییان در ادامه بر تكریم همكاران قضایی اصرار كرد و اظهار داشت: مبارزه با فساد به ویژه در دستگاه قضا و مبارزه با دانه درشت ها و مفاسد اقتصادی از اولویت های دستگاه قضایی كشور است كه سبب امیدواری و خوشی مردم شده است.
وی اضافه كرد: ارتقای امنیت بسیار مهم می باشد كه باید برای آن برنامه داشت و بانك اطلاعاتی محكومین و مجرمین را رصد و بروزرسانی كرد چونكه شناسایی مجرمان و قاچاقچیان می تواند تاثیر بسزایی در جلوگیری از جرایم و ارتقای امنیت داشته باشد.
معاون قوه قضاییه در ادامه با تاكید بر اینكه تمام دستگاه ها در امتداد مبارزه با جرم و پیش گیری از آن باید پای كار باشند، اظهار داشت: كاهش جمعیت كیفری زندان ها از دیگر برنامه های دستگاه قضا است و زندان ها باید جای كسانی باشد كه اگر بیرون باشند جامعه را تبدیل به زندان می كنند.
خداییان در ادامه ضمن تاكید بر اینكه دستگاه قضا در استان باید به اقتصاد مقاومتی كمك نماید، ابراز كرد: كمك به اقتصاد مقاومتی از دیگر اولویت های قوه قضاییه و به ویژه دستگاه قضا در استان است چونكه این استان همچون استانهای با جمعیت بیكاری بالا در كشور است و باید در رفع این مشكل و كمك به چرخ اقتصاد در استان گام های مهمی و مفیدی برداشته شود.


منبع:

1398/06/21
20:32:35
5.0 / 5
3822
تگهای خبر: اسناد , ثبت , جرم , دادگستری
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۲ بعلاوه ۴
حقوق و وكالت، مشاوره حقوقی آنلاین و خدمات وكالتی
alameadl.ir - حقوق مادی و معنوی سایت علم عدل محفوظ است

علم عدل - وکالت و حقوق علم عدل

حقوق و وکالت