قاضی صلواتی تشریح كرد؛

جزئیات احكام خانواده هاشمی اعلام شد، حبس برای خانم مدیرعامل

جزئیات احكام خانواده هاشمی اعلام شد، حبس برای خانم مدیرعامل علم عدل: قاضی صلواتی اظهار داشت: حكم مدیرعامل شركت نادین فرتاك پارسیان و ۹ متهم دیگر در شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی صادر شد.


به گزارش علم عدل به نقل از مهر، حكم مدیرعامل شركت نادین فرتاك پارسیان و ۹ متهم دیگر در شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی صادر شد كه قاضی صلواتی این حكم را به شرح زیر اعلام نمود: مریم هاشمی به افترا مشاركت در اختلال در نظام اقتصادی كشور به نحو عمده از راه جذب سپرده در چارچوب عقد مضاربه منتهی به حیف و میل وجوه سپرده گذاران و تحصیل مال از راه نامشروع به مبلغ ۶۹۶۸۱۲۴۶۱۴۰۵ ریال است، وی در افترا اول به ۲۰ سال حبس محكوم و ضبط كلیه اموالی كه از راه مغایر قانون بدست آمده است و تحمل ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومی و محرومیت از هرگونه خدمات دولتی محكوم شده است، در افترا دوم هم به دو سال حبس و رد اصل مال محكوم شده است. محمد هاشمی متهم ردیف دوم این پرونده به افترا مشاركت در اختلال در نظام اقتصادی كشور به نحو عمده از راه جذب سپرده در چارچوب عقد مضاربه منتهی به حیف و میل وجوه سپرده گذاران به هفت سال حبس و همینطور ضبط كلیه اموالی كه از راه مغایر قانون بدست آمده است و تحمل ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومی و محرومیت از هرگونه خدمات دولتی محكوم شده است. علی هاشمی متهم ردیف سوم هم به افترا مشاركت در اختلال در نظام اقتصادی كشور به نحو عمده از راه جذب سپرده در چارچوب عقد مضاربه منتهی به حیف و میل وجوه سپرده گذاران به بیست سال حبس محكوم و همینطور ضبط كلیه اموالی كه از راه مغایر قانون بدست آمده است و محرومیت از هرگونه خدمات دولتی محكوم شده است. همینطور در افترا جعل یك فقره وكالت نامه به سه سال حبس و استفاده از سند مجعول به سه سال حبس محكوم شده است و در افترا پولشویی تبرئه شده است. مصطفی هاشمی متهم ردیف چهارم این پرونده هم به افترا مشاركت در اختلال در نظام اقتصادی كشور به نحو عمده از راه جذب سپرده در چارچوب عقد مضاربه منتهی به حیف و میل وجوه سپرده گذاران به هفت سال حبس محكوم شده است و ضبط كلیه اموالی كه از راه مغایر قانون بدست آمده است و تحمل ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومی و محرومیت از هرگونه خدمات دولتی است. محمد رضا هاشمی متهم ردیف پنجم این پرونده هم به افترا مشاركت در اختلال در نظام اقتصادی كشور به نحو عمده از راه جذب سپرده در چارچوب عقد مضاربه منتهی به حیف و میل وجوه سپرده گذاران به ۱۵ سال حبس و ضبط كلیه اموالی كه از راه مغایر قانون بدست آمده است محكوم شده است و همینطور تحمل ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومی و محرومیت از هرگونه خدمات دولتی است. حسن هاشمی متهم ردیف ششم این پرونده هم به افترا مشاركت در اختلال در نظام اقتصادی كشور به نحو عمده از راه جذب سپرده در چارچوب عقد مضاربه منتهی به حیف و میل وجوه سپرده گذاران به ۵ سال حبس و ضبط كلیه اموالی كه از راه مغایر قانون بدست آمده است محكوم شده است و همینطور تحمل ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومی و محرومیت از هرگونه خدمات دولتی است. ابوالفضل هاشمی متهم ردیف هفتم این پرونده هم به افترا مشاركت در اختلال در نظام اقتصادی كشور به نحو عمده از راه جذب سپرده در چارچوب عقد مضاربه منتهی به حیف و میل وجوه سپرده گذاران به ۵ سال حبس و ضبط كلیه اموالی كه از راه مغایر قانون بدست آمده است محكوم شده است و همینطور تحمل ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومی و محرومیت از هرگونه خدمات دولتی است. محسن ثابت قدم متهم ردیف هشتم این پرونده به افترا مباشرت در اختلال در نظام اقتصادی كشور به نحو جزئی از راه جذب سپرده در چارچوب عقد مضاربه منتهی به حیف و میل وجوه سپرده گذاران به سه سال حبس و رد مال و جزای نقدی معادل دو برابر اموالی كه بدست آورده است. ابراهیم مختاری متهم ردیف نهم این پرونده به افترا مباشرت در اختلال در نظام اقتصادی كشور به نحو جزئی از راه جذب سپرده در چارچوب عقد مضاربه منتهی به حیف و میل وجوه سپرده گذاران به یك سال حبس و رد مال و جزای نقدی معادل دو برابر اموالی كه بدست آورده است. بهرام شازده احمدی متهم ردیف دهم این پرونده به افترا مباشرت در اختلال در نظام اقتصادی كشور به نحو جزئی از راه جذب سپرده در چارچوب عقد مضاربه منتهی به حیف و میل وجوه سپرده گذاران به دو سال حبس و رد مال و جزای نقدی معادل دو برابر اموالی كه بدست آورده است. گفتنی است، متهمان این پرونده به استرداد وجوه سپرده گذاران مالباخته به تعداد ۱۱۸۶ نفر محكوم شده اند، همینطور این شركت به استناد ماده قانونی باطل شده است و تمامی متهمان به مدت دو سال از دریافت كارت بازرگانی و ارز دولتی و ثبت سفارش خدمت دولتی و عمومی، دریافت دسته چك و اسناد تجاری محروم شدند و حكم قطعی است.

1398/05/11
16:03:32
5.0 / 5
3120
تگهای خبر: اسناد , پرونده , ثبت , حبس
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۱ بعلاوه ۳
حقوق و وكالت، مشاوره حقوقی آنلاین و خدمات وكالتی
alameadl.ir - حقوق مادی و معنوی سایت علم عدل محفوظ است

علم عدل - وکالت و حقوق علم عدل

حقوق و وکالت