متن دستورالعمل حفظ كرامت وارزش های انسانی درقوه قضائیه منتشر گردید

متن دستورالعمل حفظ كرامت وارزش های انسانی درقوه قضائیه منتشر گردید به گزارش علم عدل متن كامل دستورالعمل حفظ كرامت و ارزش های انسانی در قوه قضائیه مشتمل بر پنج فصل و در ۳۳ ماده و هشت تبصره منتشر گردید.


به گزارش علم عدل به نقل از مركز رسانه قوه قضائیه، متن كامل «دستورالعمل حفظ كرامت و ارزش های انسانی در قوه قضاییه» منتشر گردید. متن این دستورالعمل به شرح زیر است: با توجه به آموزه های دین مبین اسلام در پاسداشت كرامت انسان و با لحاظ حقوق ملت مقرر در فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در امتداد اجرایی نمودن بند یازدهم سیاست های كلی قضایی ابلاغی از طرف مقام معظم رهبری به تاریخ ۱۳۸۸.۹.۲ درباب «اتخاذ تدابیر لازم جهت كاهش پروسه دادرسی و دستیابی سریع و آسان مردم به حقوق خود و بهره مندی از حقوق شهروندی در مراجع قضایی» و با عنایت به ماده ۱۱۳ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، مصوب ۱۳۹۵ در خصوص تكلیف قوه قضاییه به افزایش دقت و سرعت در عرضه خدمات قضایی، تحقق عدالت قضایی و احیای حقوق عامه، ارتقای كیفیت و كاهش اطاله دادرسی و ایجاد فرصت برابر برای دسترسی آحاد مردم به خدمات قضایی و در امتداد حكم مقرر در ماده ۲۵ قانون مدیریت خدمات كشوری، مصوب ۱۳۸۶ در خصوص تكلیف مدیران و كاركنان دستگاه های اجرایی به رعایت موازین اخلاق اسلامی و اداری و انجام وظایف به نحو احسن در راه خدمت به مردم و با در نظر گرفتن حقوق قانونی آنها و با هدف ارتقای شأن، منزلت و جایگاه كاركنان قضایی و اداری قوه قضاییه و بهبود سطح خدمات عرضه شده به آنان و با لحاظ قوانین و مقررات مرتبط نظیر قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۳۸۳، قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۳۹۰، «دستورالعمل حفظ كرامت و ارزش های انسانی در قوه قضاییه» به شرح زیر است: فصل اول-كلیات ماده ۱- اصطلاحات و اختصارات به كار رفته در این دستورالعمل در معانی زیر است: الف - دستورالعمل: دستورالعمل حفظ كرامت و ارزش های انسانی در قوه قضاییه؛ ب- دستگاه های مشمول: مراجع قضایی و بخش های ستادی، معاونت ها، مراكز و سازمان های تابعه قوه قضاییه و شوراهای حل اختلاف سراسر كشور، دفاتر خدمات الكترونیك قضایی، دفاتر اسناد رسمی و دفاتر رسمی ازدواج و طلاق؛ پ- كاركنان: تمام افرادی كه به هر نحو در قوه قضاییه و در كلیه سطوح شغلی شامل رسمی و غیر آن، عهده دار انجام وظایف محوله می باشند؛ ت- ارباب رجوع: شخصی كه به منظور دریافت هرگونه خدمت در قالب وظایف قوه قضاییه، با اختیار خود یا به جهت اجبار قانونی به نحو حضوری یا غیرحضوری به هر یك از دستگاه های مشمول بازگشت می كند؛ ث- قانون آیین دادرسی كیفری: قانون آیین دادرسی كیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی؛ ج- قانون مجازات اسلامی: قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲؛ چ- قانون برنامه: قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵. ماده ۲- دستورالعمل مبتنی بر قوانین و مقررات مرتبط و توجه به ارزش های اسلامی و اصول قانون اساسی، نظیر حاكمیت قانون و تساوی همگان در مقابل آن، صیانت از حیثیت و حفظ كرامت افراد، دسترسی به اطلاعات، آزادی و امنیت مردم و سرعت، دقت و استمرار در عرضه خدمات و اهتمام بر استقلال قضایی و ارتقای جایگاه كاركنان، بر تصمیمات، فرآیندها و عملكردها می باشد. ماده ۳- اهداف دستورالعمل به شرح زیر است: الف: اهتمام بر رعایت اصول كرامت انسانی و تلاش در امتداد گسترش عدل و آزادی های مشروع؛
ب- ارتقای سطح كارآمدی و پاسخگویی دستگاه های مشمول و كاركنان به ارباب رجوع؛
پ- افزایش میزان رضایت مندی ارباب رجوع از عملكرد دستگاه های مشمول و كاركنان؛
ت- پایش و ارزیابی كمیت و كیفیت عرضه خدمات در دستگاه های مشمول به منظور بهبود و ارتقای آن؛
ث- افزایش سطح آگاهی های حقوقی عموم؛
ج- حفظ استقلال قضات و ارتقای جایگاه، شأن و منزلت كاركنان. فصل دوم- دادرسی عادلانه و راهكارهای تضمین آن ماده ۴- در نظام قضایی ایران، دادرسی عادلانه مستند به اصول گوناگون قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، همچون اصول نوزدهم، بیستم، بیست و دوم، سی و دوم، سی و چهارم تا سی و نهم، یك صد و شصت و پنجم تا یكصد و شصت و نهم و برخی قوانین و مقررات است و بر این اساس، مراجع قضایی مكلف اند اصولی چون علنی بودن محاكمات، قانونی بودن جرم و مجازات، تساوی همگان در مقابل قانون و عدم هرگونه تبعیض ناروا، منع بازداشت خودسرانه، حق متهم بر تفهیم افترا و محاكمه در اسرع وقت و دسترسی به وكیل، برائت، منع شكنجه برای دریافت اقرار، حق دادخواهی، استقلال و بی طرفی مرجع قضایی، برابری امكانات دفاع، تناظر و همین طور پشتیبانی از حیثیت و كرامت ذاتی انسان و حفظ حرمت و مصونیت جان، مال، حقوق، مسكن و شغل اشخاص را در تمام پروسه رسیدگی، مقررات قانونی مربوط را رعایت نمایند. ماده ۵- در اجرای اصل یك صد و شصت و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در خصوص رعایت اصل علنی بودن محاكمات و همین طور در جهت پاسخگویی به افكار عمومی و اطلاع رسانی راجع به روند رسیدگی به پرونده های مهم، خصوصاً پرونده های در رابطه با حقوق عامه، دستگاه های مشمول حسب مورد مكلف به انجام اقدامات زیر می باشند: الف- فراهم آوردن موجبات حضور افراد خصوصاً رسانه ها در جلسات دادرسی با رعایت اصل یكصد و شصت و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و همین طور بند ۶ ماده ۶ قانون مطبوعات مصوب ۱۳۷۹ و مواد ۳۵۲، ۳۵۳، ۴۰۰ و ۴۱۳ قانون آیین دادرسی كیفری و پیش بینی مكان مناسب برای برگزاری جلسات دادرسی؛ ب- فراهم آوردن موجبات دسترسی عموم به دادنامه های صادر شده از مراجع قضایی بوسیله بارگذاری این آراء در بانك آرای پژوهشگاه قوه قضاییه با همكاری مركز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه، با رعایت اصل محرمانگی و در جهت حفظ حیثیت اشخاص؛ پ- انتشار فوری احكام محكومیت قطعی راجع به جرایم مبحث تبصره ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی در رسانه ملی یا یكی از روزنامه های كثیرالانتشار و همین طور انتشار احكام محكومیت قطعی صدر این ماده در یكی از روزنامه های قطعی مبحث صدر این ماده در یكی از روزنامه های محلی در صورتیكه باعث اختلال در نظم یا امنیت نباشد؛ ت- برگزاری جلسات منظم از طرف سخنگوی قوه قضاییه با رسانه ها و اطلاع رسانی پیرامون پرونده ها و دیگر اخبار مهم قوه قضاییه همراه با بهبود و ارتقای روند اطلاع رسانی به نحوی كه بر پروسه دادرسی و اقتضائات اصل بی طرفی خللی وارد نشود؛ ث- انتشار سالانه اطلاعات عمومی راجع به عملكرد قوه قضاییه خصوصاً اطلاعات راجع به وظایف، ساختار، روش ها و مراحل عرضه خدمات به عموم و ساز و كارهای شكایت شهروندان از تصمیمات یا اقدامات دستگاه های مشمول در امتداد حكم مقرر در ماده ۱۰ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، مصوب ۱۳۸۸، با رعایت فصل چهارم این قانون. ماده ۶- در اجرای اصول سی و ششم و سی و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قانون آیین دادرسی كیفری در خصوص رعایت اصول قانونی بودن جرم و مجازات و برائت، مراجع قضایی مكلف اند موارد زیر را رعایت كنند: الف- اجتناب از احضار یا جلب افراد بدون آنكه ادله، قرائن و یا اماراتی دال بر ارتكاب جرم از ناحیه آنها موجود یا در دست باشد؛ ب- اجتناب از تمدید قرار بازداشت موقت با هدف فراهم آوردن ادله وقوع جرم برای انتساب بزه به متهم؛ پ- تفهیم افترا به متهم در سریع ترین زمان ممكن، در صورت توجه اتهام؛ ت- تسریع و تسهیل در پذیرش وثیقه یا كفیل معرفی شده از طرف متهم تحت قرار. ماده ۷- در اجرای اصل سی و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در خصوص منع دستگیری و بازداشت خودسرانه، مراجع قضایی حسب مورد مكلف به انجام اقدامات زیر هستند: الف- راه اندازی دفتر متهمان و محكومان بازداشتی در دادسراها و دادگاه های بخش با رعایت مقررات راجع به دادرسی الكترونیك در اجرای ماده ۴۹ قانون آیین دادرسی كیفری، به منظور درج و ثبت مشخصات این افراد به صورت روزانه و پیگیری بعدی وضعیت آنان و اطلاع رسانی به خانواده ایشان؛ ب- تعیین معاون؛ دادیار و یا دادرس ویژه ناظر بر ضابطان دادگستری حسب مورد توسط دادستان یا رئیس حوزه قضایی بخش جهت بازدید مستمر و سرزده از بازداشتگاه ها و كلانتری ها در هر زمان از شبانه روز با هدف نظارت بر عملكرد ضابطان دادگستری، پیگیری وضعیت متهمان بازداشتی و ارسال گزارش بازدید برای دادستان یا رئیس حوزه قضایی بخش؛ پ- بازدید مستمر دادستان ها و قضات رسیدگی كننده از زندان ها و كانون های اصلاح و تربیت حداقل پانزده روز یك دفعه و ملاقات با متهمان و محكومان خصوصاً متهمان تحت قرار و استماع اظهارات آنها و صدور دستورهای قضایی مقتضی؛ ت- جلوگیری از نگهداری متهمان در تحت نظرگاه كلانتری ها برای مدت بیشتر از ۲۴ ساعت؛ ث- اجتناب از اعزام متهمان نوجوان به بازداشتگاه و تحویل فوری آنان به دادسرا یادادگاه اطفال و نوجوانان در اجرای تبصره دو ماده ۲۸۵ قانون آیین دادرسی كیفری و ممنوعیت اعزام دیگر متهمان به بازداشتگاه ها پلیس آگاهی؛ مگر درباب مرتكبین جرائم مهم از قبیل قتل عمد، جرایم سازمان یافته و باندی و سرقت های مسلحانه؛ ج- ممنوعیت صدور قرار بازداشت موقت؛ مگر در جرایم مبحث ماده ۲۳۷ قانون آیین دادرسی كیفری، با رعایت شرایط مقرر در ماده ۲۳۸ این قانون یا موارد مصرح در قوانین خاص؛ چ- اعلام به دادستان یا رئیس حوزه قضایی بخش در قرارهای بازداشت موقت كه منتهی به بازداشت متهم شود؛ ح- اجتناب از ارسال شكواییه یا پرونده به كلانتری یا پلیس آگاهی با درج دستورهای كلی و لزوم ذكر شفاف و بدون ابهام دستورهای قضایی و تعیین حیطه اختیارات ضابطان دادگستری؛ خ- اجتناب از صدور دستورها یا مجوز كلی و بدون مدت برای اجرای طرح های موردی توسط ضابطان دادگستری و لزوم عرضه آموزش های قبلی به ضابطان دادگستری و نظارت بر حس اجرای این طرح ها. تبصره ۱- در مورد بند «الف» این ماده، محاكم دادگستری هم مكلف اند موارد بازداشت را حداكثر تا آخر وقت اداری همان روز به دفتر متهمان و محكومان بازداشتی دادسرا اعلام و گزارش نمایند. تبصره ۲- علاوه بر معاون یا دادیار ناظر بر ضابطان دادگستری مبحث بند «ب» این ماده، دادستان هم مكلف است به نحو مستمر و سرزده از كلانتری ها و بازداشتگاه ها بازدید كند و با پیگیری وضعیت و كیفیت نگهداری متهمان بازداشتی و استماع اظهارات آنان، دستورهای قضایی مقتضی صادر نماید. ماده ۸- در اجرای اصل سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در خصوص رعایت اصل منع شكنجه برای دریافت اقرار، مراجع قضایی مكلف اند موارد زیر را رعایت كنند: الف- ممنوعیت صدور هرگونه دستور شفاهی یا كتبی خطاب به ضابطان دادگستری، متضمن استفاده از شیوه های غیرقانونی تحقیق كه باعث آزار جسمی یا روحی و روانی متهم بازداشتی می شود؛ ب- استماع و مكتوب نمودن اظهارات متهم مدعی شكنجه جسمی یا روحی و روانی توسط معاون دادستان یا دادیار ناظر بر ضابطان دادگستری و عندالاقتضاء معرفی متهم به پزشكی قانونی و ارسال گزارش برای دادستان؛ تبصره ۱- درباب حكم مقرر در بند «الف»، دادستان مكلف است نسبت به تعقیب كیفری مرتكب شامل آمر و مامور اقدام و گزارش مربوط را حسب مورد برای دادسرای انتظامی قضات یا واحدهای نظارت و بازرسی مربوط به ضابطان دادگستری ارسال نماید. تبصره ۲- در مورد حكم مقرر در بند «ب»، چنان چه بیم اكراه متهم مدعی شكنجه به اعلام گذشت یا انصراف از شكایت برود، معاون یا دادیار ناظر بر ضابطان دادگستری دستور انتقال متهم به بازداشتگاه دیگری را صادر و پیگیری می كند. ماده ۹- در اجرای اصل سی و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در خصوص منع هتك حیثیت افرادی كه به حكم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده اند، مراجع قضایی مكلف اند موارد زیر را رعایت كنند: الف- اجتناب از هر گونه رفتار تحقیرآمیز و باعث اذیت و آزار جسمی یا روحی و روانی یا بی حرمتی به متهمان یا محكومان؛ ب- اجتناب از هرگونه رفتار غیرقانونی یا سلیقه ای مانند تراشیدن سر، استفاده از پابند، چشم بند، پوشانیدن صورت، نشستن پشت سر متهم و یا انتقال وی به اماكن نامعلوم توسط ضابطان دادگستری در جریان بازجویی؛ پ- اجتناب از بازرسی و تفتیش اسناد و اشیاء غیرمرتبط با بزه انتسابی و یا متعلق به ثالث و همین طور اجتناب از افشای محتوا و مضمون اسناد، نوشته ها، تصاویر و فیلم های خانوادگی متهمان و محكومان و یا ذخیره سازی و تهیه نسخه از آن ها؛ مگر به دستور قضایی و در امتداد كشف بزه انتسابی. ماده ۱۰- به منظور رعایت اصل استقلال و بی طرفی، كاركنان مكلف اند از هر گونه رفتاری كه شائبه جانبداری از یك طرف را تقویت می كند، همچون ارتكاب رفتارهای زیر اجتناب نمایند: الف- برقراری ارتباطات شخصی نامتعارف با وكلا و كارشناسان دادگستری نظیر حضور در دفاتر این افراد؛ ب- معرفی وكیل یا مشاور حقوقی به ارباب رجوع و یا سفارش آنان به معرفی وكیل؛ پ- برقراری ارتباط با هر یك از طرفین پرونده یا واسطه ها و مرتبطان آنان؛ ت- پذیرش درخواست های قضایی یا اداری در خارج از محیط اداری؛ مگر به باعث قانون؛ ث – انجام فعالیت های متضمن واسطه گری، دلالی یا دیگر فعالیت های تجاری نامتعارف؛ ج- مطالبه یا كسب هرگونه منفعت یا امتیاز غیرقانونی و یا نامتعارف از سازمان های دولتی و نهادها و موسسات عمومی غیردولتی و بطور كلی از اشخاص حقیقی یا حقوقی كه دعاوی له یا ضد آنها نزد مرجع قضایی مفتوح بوده یا ظن قوی بر طرح دعاوی در رابطه با آنها وجود دارد؛ چ- مداخله و جانبداری در اختلافات و منازعات سیاسی، جناحی، حزبی، سازمانی و انتخاباتی و صنفی و هرگونه اظهارنظر رسمی راجع به موضوعات مورد مناقشه آن ها؛ ح- هرگونه اظهارنظر در ماهیت دعوا تا قبل از ختم دادرسی خصوصاً بوسیله مصاحبه با رسانه ها و اطلاع رسانی راجع به پرونده ها به شكلی كه بیان كننده گرایش، تمایل یا اراده قاضی نسبت به ماهیت یا فحوای تصمیم نهایی باشد؛ تبصره- ممنوعیت مقرر در بند «چ» این ماده، ناظر بر اظهارات سخنگو و دیگر مسئولان قوه قضاییه هم می باشد. ماده ۱۱- در امتداد حفظ حیثیت و كرامت ارباب رجوع، كاركنان مكلف اند موارد زیر را رعایت كنند: الف- ادب و ارزش های انسانی در برخورد با ارباب رجوع؛ ب- حفظ حیثیت و آبرو و حریم خصوصی ارباب رجوع؛ پ- حفظ اسرار و محتویات پرونده؛ ت- پاسخگویی به ارباب رجوع بعد از احراز سمت وی؛ ث- اجتناب از نصب هرگونه تابلو یا نوشته متضمن تهدید به مجازات در صورت توهین به كاركنان؛ ج- رعایت اخلاق و موازین اسلامی در برخورد با بانوان. ماده ۱۲- در امتداد حفظ حیثیت و كرامت ارباب رجوع، انجام اقدامات زیر ضروری است: الف- در صورت امكان استفاده از تجهیزات بازرسی نامحسوس و الكترونیكی بجای بازرسی بدنی مگر در موارد خاص و ضروری؛ ب- آموزش ماموران حفاظت فیزیكی درباب روش های مناسب بازرسی؛ پ- حذف موارد غیرضروری بازرسی؛ ت- اجتناب از بازرسی بدنی بدون لباس یا بازرسی مواضع داخلی بدن متهمان و محكومان مگر در صورت لزوم و مشروط به انجام آن در خلوت و توسط كاركنان آموزش دیده هم جنس؛ ث- اطلاع رسانی پیرامون اقلام و وسایل مجاز و ممنوع همراه ارباب رجوع و پیش بینی امكانات مطمئن و بدون هزینه برای امانت گذاری وسایل. ماده ۱۳- در امتداد حفظ حیثیت و كرامت وكلا، مشاوران حقوقی و كارشناسان به هنگام حضور در مراجع قضایی جهت بازرسی از تجهیزات الكترونیكی استفاده و حتی المقدور از انجام بازرسی بدنی خودداری شود. ماده ۱۴- دستگاه های مشمول دستورالعمل خصوصاً مراجع قضایی مكلف اند به تناسب امكانات مكانی را برای استقرار و انتظار وكلا و گفتگو و ملاقات آنان با موكلان تدارك ببینند. ماده ۱۵- در امتداد رعایت اصول آزادی و امنیت شهروندی و سرعت، دقت و استمرار در عرضه خدمات، دستگاه های مشمول حسب مورد مكلف اند موارد زیر را رعایت كنند: الف – حضور كاركنان قضایی و اداری كشیك در اوقات غیراداری و روزهای تعطیل در مراجع قضایی؛ ب- اجتناب از اعزام و معرفی متهمی كه برای تودیع وثیقه یا معرفی كفیل اعلام آمادگی می نماید به زندان تا آخر وقت اداری و عندالاقتضاء معرفی متهم تا آخر این وقت به مرجع انتظامی؛ پ- راه اندازی سامانه الكترونیكی برخط با هدف تسریع در ارزیابی و توقیف املاك با همكاری كانون كارشناسان رسمی دادگستری و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور؛ تبصره – درباب حكم مقرر در بند «ب» این ماده، قاضی رسیدگی كننده مكلف است خارج از وقت اداری هم نسبت به كفیل معرفی شده یا وثیقه تودیعی اتخاذ تصمیم نماید و یا اوراق مربوط را جهت اقدام قانونی در اختیار قاضی كشیك قرار دهد. فصل سوم- نحوه عرضه خدمت در دستگاه های مشمول ماده ۱۶- در امتداد تكریم ارباب رجوع و بهبود و ارتقای خدمات عرضه شده، رعایت موارد زیر در دستگاه های مشمول ضروری است: الف- اجتناب از ایجاد یا توسعه رویه و تشریفات زاید اداری؛ ب- تمركز فضای واحدهای اداری در رابطه با یكدیگر؛ پ- تجمیع فرآیندهای اداری مربوط به هر خدمت در یك مكان؛ ت- استقرار و راه اندازی یا ارتقای سیستم اتوماسیون اداری (سیستم تحت شبكه الكترونیكی)؛ ث- استفاده از روش های الكترونیكی و مكانیزه و به حداقل رسانیدن موارد لزوم حضور جهت پاسخ گویی به ارباب رجوع؛ ج- دریافت پیشنهاد، نظر، انتقاد و شكایت مردمی بوسیله نصب صندوق در محل انتظار، استفاده از سامانه های تلفنی و كامپیوتری، توزیع كاربرگ های نظرسنجی درباب عملكرد كاركنان و جمع آوری و بهره برداری مناسب از نتایج آن در اصلاح فرآیندها و تشویق و تنبیه كاركنان؛ چ- طراحی و راه اندازی سامانه جامع دریافت پیشنهادها و انتقادها و پیش بینی ظرفیت های پاسخ گویی، اطلاع رسانی، ارتباط مردمی و امتیازدهی ارباب رجوع به عملكرد هریك از كاركنان و ارسال مستندات راجع به تخلفات ارتكابی از ناحیه آنان به مقام ذیربط؛ ح- راه اندازی خط تلفن گویا؛ خ- نصب تابلوهای راهنما یا استقرار باجه اطلاع رسانی در مبادی ورودی ساختمان و طبقات و در معرض دید ارباب رجوع برای معرفی بخش های دستگاه های مشمول و استفاده از تجهیزات الكترونیكی جهت راهنمایی ارباب رجوع؛ د- درج مشخصات، پست سازمانی و رئوس وظایف اصلی هر یك از كاركنان در محل استقرار آن ها؛ ذ- تخصیص روز یا ساعاتی برای ملاقات و ارتباط مستقیم و بدون واسطه با ارباب رجوع توسط مدیران دستگاه های مشمول و پیگیری بعدی درخواست های آنان؛ ر- رعایت دقیق ساعات كار اداری و حضور تمام وقت كاركنان در محل خدمت و عدم ترك محل جز در صورت ماموریت اداری یا مرخصی، منوط به معرفی و حضور مستخدم جایگزین جهت پاسخگویی به ارباب رجوع؛ ز- اجتناب از انجام امور شخصی در منظر ارباب رجوع و بطور كلی در ساعات اداری؛ ژ- انجام اقدامات پیشگیرانه در جهت جلوگیری از مفقودی اشیاء و مدارك ارباب رجوع یا افشای اطلاعات شخصی آنان؛ س-اجتناب از انجام نظارت های الكترونیكی مغایر با حریم شخصی ارباب رجوع؛ مگر به حكم قانون؛ ش- اجتناب از تجدید اوقات دادرسی در فرض ماموریت و یا مرخصی قاضی رسیدگی كننده و لزوم ارجاع امر به قاضی دیگر؛ ص- استفاده حداكثری از ظرفیت تجهیزات الكترونیكی جهت انجام مكاتبات و استعلام ها و خودداری از مكاتبه به صورت كاغذی؛ ض- انجام فرایض دینی در زمان از پیش اعلام شده و مناسب به شكلی كه باعث تاخیر در عرضه خدمات به ارباب رجوع نشود؛ ط- تخصیص فضای استقرار و انتظار مناسب برای ارباب رجوع و تهیه و تعبیه تجهیزات ضروری مانند صندلی مناسب به تعداد كافی، لوازم گرمایشی و سرمایشی، تجهیزات آب شرب، سرویس بهداشتی مناسب با رعایت نظافت مستمر و تسهیل دسترسی به نمازخانه؛ ظ- پاكیزگی و نظافت مستمر فضای اداری؛ ع- نصب دستگاه های خودپرداز و عندالاقتضاء استفاده از روش ها و تجهیزات نوبت دهی الكترونیكی و استقرار شعبه ای از بانكهای عامل در صورت ضرورت؛ غ- پیش بینی و تدارك موجبات دسترسی و تردد آسان و كم هزینه ارباب رجوع به دستگاه های مشمول بوسیله هماهنگی با مسئولان محلی و مدیریت حمل و نقل شهری؛ ف- طراحی و مناسب سازی اماكن برای تردد سالمندان و توان خواستار و تسریع و اولویت در عرضه خدمت به این افراد؛ ق- تخصیص فضای مناسب همراه با امكانات و مربی جهت استقرار كودكان و نوجوانان در محاكم خانواده به منظور جلوگیری از ورود و تردد آنها به محاكم و همین طور تخصیص این مكان در دیگر مراجع قضایی در صورت لزوم و اقتضاء؛ ك- تشكیل یا توسعه واحدهای ارشاد و معاضدت قضایی؛ گ- ایجاد یا تقویت دفاتر پشتیبانی از زنان و كودكان؛ ل- تقویت زیرساخت های سامانه الكترونیكی با هدف جلوگیری از قطع و عدم دسترسی به سامانه ها و یا به حداقل رسانیدن این امر و هم چنین رفع ایراد در كوتاه ترین زمان ممكن.

ماده ۱۷- در امتداد «آیین نامه اجرایی ایجاد دفاتر خدمات الكترونیك قضایی و كانون آنها مصوب ۱۳۹۶»، مركز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه مكلف است بر حسن اجرای كلیه امور این دفاتر و كانون دفاتر خدمات الكترونیك قضایی و ارزیابی كمی و كیفی عملكرد آنها و بازنگری استانداردهای دفاتر از حیث امكانات و تسهیلات رفاهی و پاسخ گویی به ارباب رجوع نظارت مستمر داشته باشد. تسریع در روند رسیدگی به تخلفات این دفاتر توسط هیئت های بدوی و تجدیدنظر الزامی است. ماده ۱۸- معاونت منابع انسانی قوه قضاییه مكلف به رعایت موارد زیر است: الف- برگزاری مستمر دوره ها و كارگاه های آموزشی راجع به مهارت های اجتماعی برای كاركنان خصوصاً مهارت های ارتباطی، تفكر خلاقانه، مدیریت استرس، احساسات و هیجانات با هدف ارتقای توانمندی آنان در برخورد با چالش ها و توسعه و بهبود مهارت های زندگی و پایش و ارزیابی بعدی این دوره ها و كارگاه ها؛ ب- برگزاری دوره های آموزش ضمن خدمت كاركنان با هدف افزایش سطح دانش و ارتقای میزان كارآمدی آنان، خصوصاً كاركنان دادسراها و دادگاه های تخصصی و اعضای قضایی كمیسیون ها و هیات ها؛ پ- اجتناب از به كارگیری كاركنان مشاغل كارگری، شركتی، روزمزد، شورای حل اختلاف و نظایر آن در مراجع قضایی بدون سپری كردن دوره های آموزشی مربوط؛ تبصره- نتایج حاصل از برگزاری دوره ها و كارگاه های آموزشی مبحث این ماده، در امر ارتقاء، انتصاب و تمدید قراردادهای استخدامی لحاظ می شود. ماده ۱۹- به منظور جلوگیری از اعمال رویه های مختلف در اعطای مرخصی به زندانیان و نوع و میزان تامین های كیفری با هدف اجتناب از تضییع حقوق زندانیان، دادستان كل كشور مكلف است حداكثر ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل، شیوه نامه متناسب سازی میزان و پروسه اعطای مرخصی به زندانیان را با رعایت قوانین و مقررات حاكم را تهیه و جهت تصویب و ابلاغ به رئیس قوه قضاییه عرضه نماید.

ماده ۲۰- سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی كشور مكلف به رعایت موارد زیر است: الف- فراهم آوردن امكانات لازم برای استقرار معاونت های اجرای احكام كیفری در زندان ها و همكاری كامل با كاركنان این معاونت ها؛ مبحث تبصره ۲ ماده ۴۸۴ قانون آیین دادرسی كیفری و بخشنامه اجرایی شیوه استقرار و اجرای وظایف معاونت اجرای احكام كیفری یا واحدی از آن در زندان ها و موسسات كیفری مصوب ۱۳۹۵؛ ب- ارسال گزارش راجع به تعداد و مشخصات متهمان تحت قرارهای تامین كیفری با بیان نوع بزه انتسابی و مرجع صادر كننده قرار برای دادستانی كل كشور هر سه ماه یك دفعه و به تفكیك حوزه های مختلف قضایی؛ ت- اهتمام در حفظ سلامت روحی و جسمی زندانیان در روزهای بازداشت یا حبس و فراهم آوردن موجبات دسترسی آنان به مراكز بهداشتی و درمانی و تامین نیازمندی های دارویی آنان؛ ث- فراهم آوردن موجبات استفاده زندانیان از وسایل ارتباط جمعی مانند رادیو، تلویزیون و روزنامه های كثیرالانتشار؛ ج- ارسال فوری گزارش موارد فوت زندانیان به مراجع قضایی ذیربط و ارجاع مبحث به پزشكی قانونی و اطلاع رسانی سریع به خانواده یا بستگان آنان؛ چ- اجتناب از اجبار زنان زندانی به استفاده از چادر به هنگام حضور در مراجع قضایی و همین طور اجتناب از اجبار زندانیان جرایم سیاسی و مطبوعاتی به استفاده از لباس زندان؛ ح- اجرای كامل و سریع طرح تفكیك و طبقه بندی متهمان و محكومان زندانی؛ خ- اجتناب از ایجاد هرگونه مانع و یا تاخیر در ملاقات زندانی مگر به دستور قضایی و اطلاع رسانی به متقاضی ملاقات. ماده ۲۱- در اجرای تكلیف مبحث بند «ب» ماده ۱۱۶ قانون برنامه به منظور كشف تخلفات كاركنان و برخورد قاطع و سریع با متخلفان، مركز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه با همكاری مركز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه مكلف است در طراحی و راه اندازی «سامانه بازرسی كارآمد» تسریع نماید. ماده ۲۲- در اجرای ماده ۲۳ بخشنامه سجل قضایی مصوب ۱۳۸۴ با اصلاحات بعدی آن و به منظور اتخاذ تدابیر پیشگیرانه و مبارزه با علل و عوامل ارتكاب جرم، اداره كل سجل كیفری و عفو و بخشودگی قوه قضاییه مكلف است نسبت به طبقه بندی جرایم ارتكابی از حیث نوع و علل ارتكاب جرم، سن، جنسیت مجرمان و وضعیت خانوادگی و اقتصادی و تحصیلی آنان و نظایر آن اقدام نموده و گزارش و نتایج آنرا به حوزه ریاست قوه قضاییه و دیگر دستگاه های ذیربط انعكاس دهد. فصل چهارم- نظارت و ارزشیابی كاركنان و حفظ كرامت و ارزش های انسانی آنان ماده ۲۳- مدیران دستگاه های مشمول مكلف اند با انجام بازرسی های هفتگی و سرزده از مجموعه های تحت مدیریت، نظر ارباب رجوع درباب نحوه عرضه خدمت را جویا شده و در تصمیم گیری های بعدی خود لحاظ نمایند. ماده ۲۴- مدیران دستگاه های مشمول مكلف اند با همكاری مراجع نظارتی مانند دادسرای انتظامی قضات و مركز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه، عملكرد هریك از كاركنان را درانتها هر فصل برمبنای ملاك های زیر ارزیابی كرده و نتایج حاصل را در امر ارتقاء، انتصاب، تمدید قراردادهای استخدامی و تشویق كاركنان لحاظ و اعمال كنند. الف- وقت شناسی، نظم و آمادگی برای عرضه خدمت به ارباب رجوع؛ ب- رعایت ادب، نزاكت، عدالت و انصاف در عرضه خدمت به ارباب رجوع؛ پ- مسئولیت پذیری، صداقت، امانت و علاقمندی نسبت به كار و انگیزه در انجام مطلوب وظایف محوله؛ ت- روحیه مشاركت و همكاری با دیگر كاركنان؛ ث- مهارت خودكنترلی و صبر؛ ج- وجدان كاری؛ چ- قدرت تعامل با ارباب رجوع؛ ح- كیفیت و كمیت عرضه خدمات؛ خ- مشورت پذیری؛ د- شجاعت و استقلال در اتخاذ تصمیم و نفوذ ناپذیری؛ ذ- رازداری؛ ر- دانش و بروز رسانی و ارتقای آن؛ ز- دقت و سرعت در انجام امور؛ ژ- مهارت بهره برداری از فناوری اطلاعات؛ س- خلاقیت و نوآوری؛ ش- آراستگی و پوشش مناسب اداری. ماده ۲۵- مدیران دستگاه های مشمول مكلف اند برمبنای ملاك های مذكور در ماده قبل، امكان نظرسنجی راجع به عملكرد كاركنان را فراهم نموده و در اختیار ارباب رجوع قرار دهند. نتایج حاصل از این نظرسنجی ها در ارزیابی سالانه عملكرد كاركنان لحاظ خواهد شد. تبصره: دستگاه های مشمول برای افزایش نظارت و همین طور فعال سازی نظارت عمومی با نهادهایی از قبیل ستاد امر به معروف و نهی از منكر، بسیج، ائمه جماعات و افراد معتمد همكاری خواهند نمود. ماده ۲۶- مدیران دستگاه های مشمول مكلف اند برمبنای نتایج ارزیابی های صورت گرفته، درانتها هر فصل حداكثر سه نفر از كاركنان كه بیشترین امتیاز را كسب كرده اند، معرفی و حسب منابع و امكانات موجود، مورد تشویق مناسب از قبیل اعطای لوح تقدیر با درج در پرونده كارگزینی و پرداخت پاداش مناسب قرار دهند. ماده ۲۷- معاونت منابع انسانی قوه قضاییه مكلف است برمبنای نتایج ارزیابی های صورت گرفته، در هر سال پیشنهاد تشویق برخی از كاركنان قضایی و اداری نظیر موارد زیر را به رئیس قوه قضاییه عرضه دهد: الف- یك سال تعجیل در ارتقای گروه؛ ب- اعطای یك گروه تشویقی؛ پ -انتصاب به پست سازمانی بالاتر؛ ث- تشویق از طرف رئیس قوه قضاییه. ماده ۲۸- مراجع نظارتی و مدیران دستگاه های مشمول برمبنای نتایج ارزیابی ها چنانچه جرم یا تخلفی را مشاهده نمایند مراتب را حسب مورد به مرجع قضایی، دادسرای انتظامی قضات یا هیات های رسیدگی به تخلفات اداری اعلام می نمایند. ماده ۲۹- چنانچه هر یك از دستگاه های مشمول نتایج ضعیفی را در نظرسنجی های صورت گرفته به خود اختصاص دهند، مدیر ذیربط برای دریافت توضیح و دریافت ارشادات لازم در جهت تغییر روش ها و رفع موانع، فراخوانده می شود. ماده ۳۰- در امتداد حفظ كرامت و ارزش های انسانی كاركنان رعایت موارد زیر توسط مدیران دستگاه های مشمول ضروری است: الف-اجتناب از برخورد نامناسب با كاركنان؛ ب- كوشش برای حفظ سلامت جسمی و روانی كاركنان و تامین حداقل معیشت آنان؛
پ- رفع تبعیض ناروا در امر انتصاب و جابجایی؛
ت- برقراری عدالت در نظام پرداخت و جبران خدمات كاركنان با تاكید بر مولفه هایی از قبیل حسن عملكرد، میزان توانمندی، جایگاه و خصوصیت های شغلی در حدود قوانین و مقررات حاكم.
ث- رفع اختلال در خدمت رسانی مطلوب و برقراری عدالت در اموری مانند ارتقای شغلی یا انتقال و تغییر جغرافیایی محل خدمت كاركنان.
ج- اختصاص روز یا ساعات مشخصی برای ملاقات با كاركنان و كوشش برای رفع مشكلات و عندالاقتضاء پیگیری امور آنها.
چ- فراهم كردن زمینه دریافت پیشنهادها و ابتكارات كاركنان یا درخواست های آنان و پیش بینی ظرفیت های پاسخ گویی و اطلاع رسانی. فصل پنجم- دیگر موارد ماده ۳۱- معاونت های راهبردی و مالی و پشتیبانی و عمرانی قوه قضاییه حسب مورد مكلف به تخصیص بودجه و اعتبار لازم از محل سرفصل های مصوب و همین طور تهیه و تامین تجهیزات و انجام تكالیف مندرج در دستورالعمل می باشند. ماده ۳۲- معاونت های قوه قضاییه، رئیس مركز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه، روسای دیوان عالی كشور و دیوان عدالت اداری، دادستان كل كشور، دادستان انتظامی قضات، روسای كل سازمان های تابعه قوه قضاییه و روسای كل دادگستری استان ها مكلف اند اهتمام لازم را در اجرای مفاد دستورالعمل داشته باشند و ضمن رصد و پایش وضعیت و چگونگی و كیفیت اجرای دستورالعمل، گزارش مربوط را به همراه پیشنهادهای اصلاحی درانتها هر فصل برای معاون اول قوه قضاییه ارسال كنند. معاون اول بعد از جمع بندی، نتیجه را درانتها سال به رئیس قوه قضاییه عرضه می دهد. ماده ۳۳- این دستورالعمل مشتمل بر پنج فصل و در سی و سه ماده و هشت تبصره در تاریخ ۱۳۹۸.۴.۲۲ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید و از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا است.

1398/04/25
15:49:42
5.0 / 5
92
تگهای خبر: آزادی , ابلاغ , اتهام , اسلامی
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۲ بعلاوه ۱
حقوق و وكالت، مشاوره حقوقی آنلاین و خدمات وكالتی
alameadl.ir - حقوق مادی و معنوی سایت علم عدل محفوظ است

علم عدل - وکالت و حقوق علم عدل

حقوق و وکالت