اسماعیلی:
شفافیت پرونده قتل میترا استاد علت سرعت رسیدگی بود
علم عدل: سخنگوی قوه قضائیه اظهار داشت: شفافیت پرونده قتل میترا استاد همچون اقاریر متهم به قتل علت سرعت رسیدگی به این پرونده بود.
به گزارش علم عدل به نقل از مهر، غلامحسین اسماعیلی در چهارمین نشست خبری خود با خبرنگاران با اشاره به سفارش به رعایت شئون اسلامی اظهار داشت: فصل گرما در پیش است و قدری مؤمنین احساس نگرانی می كنند كه تحت شرایط جوی بعضی از شهروندان الزامات اسلامی و قانونی و ایرانی را مراعات نكنند در همین زمینه توضیح بنده به استمرار دستاوردهای ماه رمضان خصوصاً در حوزه عفاف و حجاب است. وی ادامه داد: این روزها مصداق امر به معروف و نهی از منكر را از طرف یك شهروند كه راننده هم بود در مقابل یك عمل امر به معروف كرد. اقدام وی تأثیر گذار بود چونكه هم شركت مذكور و هم فرد مربوطه اعلام نمودند كه تابع شرایط قانونی كشور هستند. اسماعیلی افزود: به نمایندگان افكار عمومی سفارش می كنم قانون پشتیبانی از آمران به معروف و ناهیان منكر را باز نشر كند. ماده ۴ این قانون امر به معروف را زبانی قلبی و عملی دانسته است. امر به معروف عملی وظیفه دولت می باشد. ماده ۳ قانون امر به معروف را مربوط به اعمال علنی می داند و تجسس را جایز ندانسته است. ماده هشت این قانون می گوید مردم از دعوت به حق و ارشاد و تذكر در مورد عملكرد دولت برخوردار می باشند. در قالب قانون و شرع مردم می توانند نسبت به اعضای دولت و مدیران و دولت نهی از منكر كنند. یك نماد امر به معروف در حوزه حجاب است. سخنگوی قوه قضائیه اظهار داشت: از امر به معروف در همه عرصه ها حمایت كرده و طبق قانون از آمران به معروف و ناهیان منكر هم حمایت می نماییم. اسماعیلی از تصویب و ابلاغ و اجرایی شدن بخشنامه قانون رسیدگی به دارایی مسئولان و كارگزاران نظام جمهوری اسلامی آگاهی داد و اظهار داشت: معطل ماندن هیچ قانونی را نمی پذیریم این قانون معطل بخشنامه بود كه در این مدت كوتاه بخشنامه تصویب و ابلاغ گردید. وی ادامه داد: بعضی از مقامات ارشد مشمول اصل ۴۲، خیل عظیمی از مدیران همچون استانداران، نمایندگان مجلس و تمامی مقامات قضائی مشمول این قانون هستند. دایره شمول بسیار گسترده و فرزندان و همسران و همین طور اعضای شورای شهر و مسئولان انتظامی هم مشمول قانون می شوند. سخنگوی قوه قضائیه اظهار داشت: نامزدهای مجلس پیش از ثبت نام باید فرم تعهد اعلام اموال در سامانه قوه قضائیه در صورت رأی آوری در انتخابات را ثبت كنند. اسماعیلی درباب آخرین وضعیت نزار زاكا اظهار داشت: دو روز قبل اعلام كردم كه تقاضای آزادی مشروط از طرف فرد و رئیس جمهور لبنان داده شد. این تقاضاها در قالب ضوابط و مقررات قانونی بررسی می شود. تمام هنر ما اجرای قانون است و هیچ مصلحتی را بالاتر از اجرای قانون نمی بینیم. وی ادامه داد: تقاضای فرد را بررسی كردیم، تقاضای رئیس جمهور لبنان را از سیكل شورای عالی امنیت ملی بررسی و سیكل حزب الله لبنان بررسی كردیم. حزب الله لبنان هم آزادی را به صلاح می دانست. این را به دادگاه ارجاع دادیم، برابر قانون كسانی كه تا ۱۰ سال حبس داشته باشند اگر یك سوم را سپری كنند و اگر قاضی دادگاه وضعیت فرد را تأیید كرد، حكم آزادی صادر می شود. اسماعیلی افزود: وی در طول حبس حسن رفتار داشت و با تأیید حزب الله این اطمینان حاصل شد كه جرم انجام نمی دهد و دادگاه با آزادی مشروط موافقت نمود و فرد در یك پروسه قضائی و نه تبادل این مساله انجام شد. او همینطور درباب آخرین وضعیت احكام دادگاه های ویژه اظهار داشت: احتمال افزایش شعبه های دادگاه ویژه وجود دارد. در ارتباط با یكی از پرونده های اخیر مسلم بلال پور و همسرش محبوبه صادقی به بهتان حیف و میل اموال مردم در قم بود كه برای بلال پور بیست سال حبس و پنجاه ضربه شلاق و همسرش ۱۰ سال حبس و ضبط اموال صادر گردیده است. وی در ارتباط با این سوال كه كمتر از ده روز تحقیقات در پرونده نجفی تعیین تكلیف شده و برخی شایعات از بررسی خارج از نوبت این پرونده خبر دادند سرعت عمل در این پرونده چرا در سایر پرونده ها رخ نمی دهد اظهار داشت: بعضی از پرونده ها بازتاب اجتماعی دارد و هر پرونده ای كه احساس عمومی را جریحه دار كردن باشد صراحتاً اعلام می نماییم كه با رعایت چارچوب قانونی با سرعت رسیدگی می نماییم. پرونده قتل استاد رسیدگی ویژه را می خواست و پرونده یك پرونده قتل خانوادگی و از لحاظ بعد قضائی روشن است. تحقیقاتی كه می بایست در یك پرونده قتل صورت گیرد صورت گرفت. اقاریر متهم به قتل و امور مربوط به صحنه سبب شده پرونده شفاف باشد و این مساله و شفافیت نیازمند زمان بیشتر نبود. پرونده های گوناگون دیگری هم بود كه سریع رسیدگی كردیم و چون جریان سیاسی به دنبال آن نبود سوژه از این بعد مطرح نشد. نمونه آن پرونده قتل بنیتا بود و ما در آنجا مورد تحسین قرار گرفتیم. اسماعیلی اضافه كرد: پرونده قتل امام جمعه كازرون هم سریع رسیدگی شد. هم اكنون پرونده نجفی به دادگاه كیفری یك ارسال شده است. وی افزود: یكی از نمایندگان مجلس با بنده تماس گرفت و در این پرونده از اظهارات شاهد استفاده نشده است به این نماینده كه تحصیلات حقوقی دارد گفتم هیچ فرد سومی بعنوان شاهد ناظر بر قتل نبوده است و قرار نیست شاهد بتراشیم؛ برابر قانون در دادگاه كیفری یك نمی توانیم به محض وصول پرونده تعیین وقت نماییم، قضات ابتدا پرونده را خوانده و سپس به وكلا اعلام می شود. برابر قانون در دادگاه كیفری یك نمی توانیم به محض وصول پرونده تعیین وقت نماییم. قضات ابتدا پرونده را خوانده و سپس به وكلا اعلام می شود. اسماعیلی درباب آخرین وضعیت گزارش های سازمان بازرسی در ارتباط با سیل های اخیر اظهار داشت: تا كنون افرادی تحت تعقیب قرار گرفتند اما در این ارتباط دستور رئیس قوه قضائیه این است كه وضعیت فعلی الان دیده نشود و چشم ما به مسولان فعلی باشد. یك كار كارشناسی ولو در یك بازه زمانی بیست یا سی ساله صورت گیرد.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به این سوال كه اخیراً پیامك های كشف حجاب از طرف نیروی انتظامی برای بعضی از افراد همچون زنان چادری ارسال می شود آیا قوه قضائیه در این رابطه ورود می كند اظهار داشت: در ارتباط با وضعیت خودرو ها این اقدام در حال سكون صورت نمی گیرد و در حال تردد است و بعضاً این وضعیت را مأموران ثبت می كند. بعضاً هم دوربین های تقاطع ها ثبت می كنند و در آنجا دسترسی به فرد نیست و اگر در صحنه باشد بهتر است. وی ادامه داد: اقامه نیروی انتظامی در ارتباط با جرم مشهود خوب است اما در ثبت پلاك واگذاری خودرو وخط تلفن امكان دارد چنین اشتباهاتی رخ بدهد ما تاكید كردیم كه این اشتباهات باید به حداقل برسد؛ این پیامك ها فعلاً خیرخواهانه بوده و عملیاتی نیست. اسماعیلی در پاسخ به این سوال كه قوه قضائیه به سوژه طرح ترافیك ورود می كند اظهار داشت: سوژه به نظر نمی رسد كه واجد وصف مجرمانه باشد و مسئله ای است كه باید بین رسانه ها و اعضای شورای شهر حل شود. وی درباب آخرین وضعیت بازداشتی های روز كارگر اظهار داشت: بیشتر این افراد آزاد شدند و تنها پنج نفر باقی ماندند در ارتباط با دو نفر از آنها كیفرخواست صادر و به دادگاه ارسال شده است. در ارتباط با سه نفر دیگر هم دادسرا تا اختتام هفته تصمیم نهایی را می گیرد. سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به این سوال كه چرا بازجویی ها اخیراً از حالت محرمانه خارج شده و در پرونده های قتل امام جمعه كازرون و همسر نجفی شاهد این مسائل بودیم اظهار داشت: در این پرونده اشتباهاتی رخ داد كه آنها را اعلام كردیم. وی درباب وضعیت پرونده قاچاق چندین هزار كولر گازی اظهار داشت: این پرونده مربوط به تعزیرات است بنا بر به پیگیری برخی اصحاب پرونده یك دستور موقت صادر شده بود تا در مدت ده روز این حكم انجام نشود و برخی مسائل مورد بررسی قرار می گیرد كه ظاهراً این مدت تمام شده و حكم قابلیت اجرایی دارداسماعیلی درباب آخرین وضعیت پرونده متهمان جاسوسی از اماكن نظامی اظهار داشت: مقرر شده اظهار نظرهای كارشناسی تكمیلی به پرونده ارسال شود و بعد از آن رسیدگی از سر گرفته شود. سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به این سوال كه با عنایت به تكمیل تحقیقات آیا سوژه پرستو بودن میترا استاد در پرونده مطرح است؟ اظهار داشت: از به كار بردن كلماتی كه هیچ جایگاه حقوقی ندارد، اجتناب نماییم. از موضوعاتی كه سازگاری اخلاقی و اجتماعی ندارد بپرهیزیم. اجازه دهید تند بگویم كه رویه اسرائیلی پیشه نكنیم و سالهاست می گوئیم با ساختن بمب اتمی مخالفیم، اما دشمن اصرار دارد بر خلاف واقع بگوید ایران به دنبال سلاح هسته ای است. بدون هیچ مستندی به افراد منتسب نكنیم. وی درباب آخرین وضعیت بازداشت برخی از تجمع كنندگان مربوط به كنكور سراسری مقابل سازمان سنجش اظهار داشت: پلیس اگر جرم مشهودی باشد می تواند ورود كند؛ در این ارتباط نه پرونده ای تشكیل شده و نه دستور بازداشت صادر گردیده است و بازداشتی به ما معرفی نشده است. اسماعیلی درباب آخرین وضعیت شكایت یك طلبه مازندرانی از یكی از بازیگران در ارتباط با سوژه قتل طلبه همدانی اظهار داشت: این پرونده در دادسرا مشغول رسیدگی است و چون متهم هنوز به كشور بازنگشته است اقدام جدیدی صادر نشده است. وی در پاسخ به این سوال كه آیا محكومیت یاسین رامین به هفده سال حبس به سبب واردات شیر خشك های آلوده است؟ اظهار داشت: پیش از قطعی شدن حكم از نام بردن از افراد بپرهیزیم. این پرونده در پروسه دادرسی است و تا قبل از قطعی شدن حكم از بیان جزئیات معذورم.
وی در ارتباط با جلوگیری از فعالیت خبرنگار نیویورك تایمز در ایران اظهار داشت: در ارتباط با این فرد اطلاع دقیقی ندارم اما بطور كلی خبرنگاران زیادی در ایران داریم كه با مجوز كار می كنند و این مجوز تا زمانی كه جرمی مرتكب نشوند معتبر است. وی درباب عكس انتشار یافته از طرف فردی در ارتباط با افرادی كه با لباس عریان در سد لفور بودند، اظهار داشت: اگر فیلم یا تصویری هست افراد باید به مراجع ذیربط بدهد. به صرف عكس گرفتن قرار برخوزد نیست اما انتشار این عكس ها با موازین قانونی منطبق نیست. اسماعیلی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در خصوص اینكه آخرین وضعیت پرونده های برادر رئیس جمهور در دادگاه تجدید نظر و همین طور دادسرا به كجا رسید؟ اظهار داشت: پروندها به دادگاه تجدید نظر ارسال شده و در نوبت رسیدگی است و قسمتی از این پرونده همچنان در دادسرا است.
وی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر درباب آخرین وضعیت پرونده عراقچی و اینكه آیا تعیین وقت شده است اظهار داشت: این پرونده بن دلیل نقص به دادسرا ارسال شده است. وی در پاسخ به ای سوال كه اخیراً شماره تلفنی از طرف دادستانی برای گزارش بدحجابی اعلام شده، آیا این اقدام، موازی كاری با پلیس محسوب نمی گردد و اینكه این مسئله می تواند به صورتی به تخریب امنیت منجر شود، اظهار نمود: امر به معروف و نهی از منكر وظیفه همگانی است و ناظر به موارد علنی است و به هیچ عنوان وارد حریم خصوصی افراد شدن و تحقیق و تفحص برای این قبیل از امور، اجازه داده نشده است؛ ما و پلیس همكار هم هستیم و بین ما كار موازی صورت نمی گیرد و این مساله هم اگر در قالب قانون امر به معروف و نهی از منكر باشد، حمایت می شود و فرقی نمی كند از ناحیه شهروندان یا پلیس باشد.
منبع: علم عدل
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب