انتقاد قاضی سراج از تخلفات خودروسازان

انتقاد قاضی سراج از تخلفات خودروسازان علم عدل: رئیس سازمان بازرسی كل كشور اظهار داشت: خیلی از مشكلات صنعت خودروسازی ناشی از سوء مدیریت هاست.


به گزارش علم عدل به نقل از مهر، ناصر سراج با اشاره به اینكه مشكلات دو سال اخیر در بحث فروش خودرو علل مختلفی دارد، اضافه كرد: خودروسازان تمایل دارند همه چیز را به تحریم مربوط كنند كه البته تحریم بی اثر نیست، اما علل دیگری هم سبب شده است كه شاهد گرانی محصولات ایران خودرو، سایپا و خودرو های وارداتی باشیم. وی با اشاره به اینكه سازمان بازرسی كل كشور در دو سال قبل گزارش های زیادی تهیه و به مسئولان سه قوه ارسال كرده است، اظهار داشت: متأسفانه عواملی موجب شد كه نتوانیم آنطور كه باید و شاید قیمت خودرو ها را كنترل نماییم البته پدیده گرانی هیچ ارتباطی با سازمان بازرسی كل كشور ندارد و به سازمان تعزیرات و دیگر سازمان ها مربوط می شود. قاضی سراج به مصوبه شورای عالی اقتصادی در سال ۹۷ اشاره نمود و اضافه كرد: بر طبق این مصوبه شورای رقابت از گردونه قیمت گذاری خارج شد در صورتیكه این شورا باید در مواردی كه ضد روابط انحصاری است ورود كند و تصمیم بگیرد. وی اظهار داشت: آن زمان بیشتر از ۹۵ درصد خودروهایی كه مشمول قیمت گذاری شورای رقابت می شد خودرو های تا ۴۵ میلیون تومان بود و این شورا بر طبق فرمولی قیمت ها را تغییر می داد و ما از مراجع مختلفی همچون بانك مركزی استعلام می كردیم و تورم بخشی بررسی و در داخل آن فرمول قیمت ها استخراج می شد و برمبنای آن قیمت ها نه تولید كننده و نه مصرف كننده متضرر نمی شدند.وزارت صنعت، معدن و تجارت و خودروسازان، شورای رقابت را از گردونه قیمت گذاری خارج كردندرئیس سازمان بازرسی كل كشور اضافه كرد: البته مصوبه شورای عالی اقتصادی این نبود كه شورای رقابت از گردونه بیرون رود، اما وزارت صنعت، معدن و تجارت و خودروسازان، شورای رقابت را به استناد آن مصوبه از گردونه قیمت گذاری خارج و آنرا به ستاد تنظیم بازار و سازمان پشتیبانی از حقوق مصرف كنندگان و تولیدكنندگان واگذار كردند. سراج اظهار داشت: متأسفانه مدتی قیمت گذاری نمی شد و متولی آن هم مشخص نبود و در آن مصوبه تصویب كردند كه ۲۰ درصد از محصولات تولیدی ایران خودرو و سایپا خارج از قیمت های مصوب به صورت عرضه مستقیم به بازار تزریق شود و طبق قیمت حاشیه بازار به فروش برسد كه بعد وزارت صنعت، معدن و تجارت این را تغییر داد و پنج درصد زیر حاشیه بازار را به خودروسازان ابلاغ نمود. وی ادامه داد: گاهی هم نمایندگی ها یا خودروسازان، قیمت ها را در سایت های مختلف همچون دیوار تعیین می كردند و هر قیمتی كه مایل بودند می زدند و فردا بر طبق آن، قیمت را تعیین می كردند و پنج درصد زیر قیمت بازار به فروش می رساندند و این كار موجب شد قیمت ها به نحوی بالا رود كه قابل كنترل نباشد. رئیس سازمان بازرسی كل كشور اظهار داشت: متأسفانه قیمت ها به صورت صعودی بالا رفت و مهم ترین علت این مشكل سو مدیریت بود و ما مكرر تذكر و آگهی به مقامات ذیصلاح دادیم كه مدیران متخصص مدیریت خودروسازی ها را به عهده گیرند، اما توجهی به هشدارهای ما نشد. قاضی سراج اضافه كرد: بطور میانگین در یكی از خودروسازی ها هر هفت ماه یكبار یك مدیرعامل تغییر می كرد و در این شرایط تا مدیری می خواست از وضع كارخانه، كارگران و انباشت بدهی ها اطلاعاتی كسب كند تغییر می كرد. وی اظهار داشت: بطور قطع در برنامه هایمان به شكلی عمل خواهیم كرد تا قیمت ها واقعی تر شود و مصرف كننده واقعی بتواند از این خودرو ها استفاده نماید. رئیس سازمان بازرسی كل كشور درباره اینكه معاون اول رئیس جمهور پاسخ نامه اخیر وی را درباب برگشتن شورای رقابت به بحث قیمت گذاری داده است یا نه، اضافه كرد: هنوز دیر نشده است و بطور قطع جواب خواهد داد و ما البته در بحث خودروسازان اقدامات دیگری هم انجام دادیم. قاضی سراج به مشكلات نقدینگی خودروسازان اشاره نمود و اظهار داشت: در همین ارتباط با مصوبه شورای پول و اعتبار چهارهزار میلیارد تومان به خودروسازان و قطعه سازمان پرداخت گردید و ما در تماس با ۱۱ بانك آنها را موظف كردیم این تسهیلات را پرداخت كنند كه خوشبختانه این مبلغ به قطعه سازان و خودروسازان داده شد.آنچه ما درباب واقعی شدن قیمت ها انتظار داشتیم، حاصل نشده استوی اضافه كرد: یكی دیگر از مشكلات انباشت قطعات خودرو در چابهار و ترخیص نشدن تعداد زیادی كانتینر به بهانه های مختلف بود كه با پیگیری های صورت گرفته، قطعات یدكی ترخیص و روانه بازار شد، اما آنچه كه ما درباب ارزانی خودرو و یا واقعی شدن قیمت ها انتظار داشتیم حاصل نشده است. رئیس سازمان بازرسی كل كشور با اشاره به اینكه شركت های خودروسازی اضافه بر سقف سازمانی خود كارگر به كار گرفته اند، اظهار داشت: برخی ها از جاهای مختلف این كارگران را به خودروسازان تحمیل كرده اند و الان علت اصلی بخش اعظمی از زیان انباشته خودروسازان به سبب همین پرداختی هاست و این مبلغ چهارهزار میلیارد تومانی هم كه تزریق شد صرف پرداخت بدهی های قبلی خودروسازان شد و این مبلغ به خودروسازان و قطعه سازان واقعی نرسید و ما در حال پیگیری هستیم تا بازار به شكلی بهبود پیدا كند تا مردم از این گرانی ها خلاص شوند. قاضی سراج اضافه كرد: تعداد زیادی از مشتریان پشت نوبت هستند و مجوزی كه خودروسازان در بخش پیش فروش خودرو داشتند حدود ۳۰۰ هزار خودرو بیشتر نبود در حالی كه بیشتر از یك میلیون خودرو پیش فروش كرده اند. وی اظهار داشت: پیشنهاد دادیم شورای رقابت مانند گذشته طبق ماده ۵۸ سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی قیمت گذاری كند و اگر این پیشنهاد ما عملی شود بطور قطع وضع بهتر خواهد شد و خریدار برمبنای مصوبه ای ملزم می شود خودرویی را كه نیاز دارد خریداری كند.تا خودرو های مشتریانی كه پشت نوبت هستند تحویل داده نشود نباید پیش فروش صورت گیردرئیس سازمان بازرسی كل كشور در پاسخ به سوالی در خصوص اینكه آیا سازمان بر روند ثبت نام الكترونیكی پیش فروش خودرو كه هر از چند گاهی در خودروسازی ها انجام می شود و امكان ثبت نام آن برای مردم خیلی مشكل است، ورود كرده است؟ اضافه كرد: متأسفانه ثبت نام لحظه ای انجام و در یك لحظه سایت بسته می شود و ما حتی در زمان برخی ثبت نام ها، حضور فیزیكی داشته ایم و اعتقاد داریم تا خودرو های مشتریانی كه پشت نوبت هستند تحویل داده نشود نباید پیش فروش صورت گیرد و در این خصوص مكاتباتی هم داشته ایم. سراج در پاسخ به سوالی در خصوص اینكه علت انباشتگی نزدیك به ۱۷۰ هزار خودرو در كارخانه ها چیست؟ اظهار داشت: مهمترین علت كمبود قطعات یدكی است كه ما خواسته ایم اگر بعضی از این كمبودها در سلامت خودرو اثر نمی گذارد خودرو را تحویل دهند تا وضع بازار بهبود پیدا كند. وی ادامه داد: اختلافات شدیدی میان خودروسازان و قطعه سازان خصوصاً قطعه سازان بزرگ وجود دارد كه فشارش روی مصرف كننده واقعی است. رئیس سازمان بازرسی كل كشور اظهار داشت: چند سال پیش كه سوژه آتش سوزی خودروی پژو را بررسی می كردم از مدیرعامل وقت آن خودروسازی پرسیدم كه چطور با تحریم ها مقابله می كنید كه آن زمان به من پاسخ دادند غیر از یك قطعه پژو ۲۰۶ هیچ كمبودی در قطعات ندارند، اما حالا نمی دانم چرا ما در بحث قطعه سازی همچنان مشكل داریم و بطور قطع تحریم های كنونی یك شبه نبوده و ادامه تحریم های قبلی است. وی مهمترین علت این مشكلات را سو مدیریت ها خواند و اضافه كرد: مثلاً هیئت مدیره های دو خودروساز مشترك و ذینفع واحد هستند و ما مثلاً شركتی داریم كه هم در سایپا و هم در ایران خودرو دنبال سهام بودند و صندلی را اشغال می كردند. قاضی سراج اظهار داشت: برخی خودروسازان دنبال این هستند كه به دلایلی كل خودروسازان را بگیرند و مبلغ بدهی شأن هم بسیار سنگین است و از آن طرف خودروسازان از یك قطعه ساز عمده میلیاردها طلب دارند و به دنبال وصول طلبشان نمی روند.همه چیز را نباید گردن تحریم انداختوی اضافه كرد: همه چیز را نباید گردن تحریم انداخت؛ اگر تحریم نبود چه می گفتند؟ به خودروسازان چه ربطی دارد كه املاك می خرند؟ چرا بانك تشكیل می دهند؟ چرا بنگاه داری می كنند؟ چرا تیم فوتبال تشكیل می دهند؟ مگر خودروساز وظیفه ای بجز خودروسازی دارد؟رئیس سازمان بازرسی كل كشور اظهار داشت: این ها دلشان برای خودرو نمی سوزد و فقط دنبال منافع خود یا شركت هایی هستند كه تكمیل قطعه یا خودرو می كنند. قاضی سراج اضافه كرد: رئیس جمهور چندین بار اصرار كرد كه هم خودروسازان و هم بانك ها از بنگاه داری بیرون بروند، اما متأسفانه توجهی نمی كنند و البته ما پیگیریم كه در مجلس قانونی وضع شود كه خوشبختانه مجلس به میدان آمده است و اقداماتی انجام خواهیم داد تا خودروسازان را منحصر به خودروسازی نماییم. وی اظهار داشت: چرا شركت های خودروسازی میلیاردها تومان تبلیغات می كنند؟ كسی تبلیغ می كند كه مشتری نداشته باشد؛ شما صد برابر تولیداتتان مشتری دارید چرا هزینه تبلیغاتی می كند؟رئیس سازمان بازرسی كل كشور اضافه كرد: ما روی این مسائل كار كردیم و پرونده های مختلفی تشكیل داده ایم و اگر تمكین نكنند بوسیله كیفری وارد می شویم و از بنگاه داری آنها كه خارج از حدود وظایفشان است، جلوگیری خواهیم كرد. قاضی سراج در پاسخ به سوالی در باره مهمترین تخلف شركت های قطعه سازی اظهار داشت: قرار بود قطعه سازان، قطعات را در داخل بسازند و مدت های مدیدی این كار انجام می شد و قطعات تولیدی در داخل از مشابه چینی با كیفیت تر بود، اما متأسفانه برخی قطعه سازان برای انباشت سرمایه، به كشورهای چین و دیگر كشورها سفارش دادند تا برایشان قطعه بسازند، اما وقتی سوژه تحریم عنوان شد نتوانستند سفارش هایشان را تحویل بگیرند. وی اظهار داشت: همین سوژه موجب شد قطعه سازان اصیل ما بیكار شوند و از این بابت شاهد بیكاری خیلی از كارگران بودیم. رئیس سازمان بازرسی كل كشور در پاسخ به سوالی در خصوص اینكه آیا درباب تخلفات قطعه سازان ورود كرده اید؟ اضافه كرد: البته ما طبق قانون درباب بخش خصوصی نمی توانیم ورود نماییم، اما در مورد دولتی ها ورود كرده ایم و قطعه سازان قول داده اند به وظایفشان عمل كنند. قاضی سراج اظهار داشت: البته در نمایشگاهی كه اخیراً انجام شد مقرر شد قطعه سازان واقعی آغاز به كار كنند و كارگران سر كار بیایند و باید به قطعه ساز داخلی بها داد.


منبع:

1398/03/15
22:31:01
5.0 / 5
74
تگهای خبر: ابلاغ , پرونده , ثبت , شركت
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۵ بعلاوه ۵
حقوق و وكالت، مشاوره حقوقی آنلاین و خدمات وكالتی
alameadl.ir - حقوق مادی و معنوی سایت علم عدل محفوظ است

علم عدل - وکالت و حقوق علم عدل

حقوق و وکالت