یك مسئول قضایی:

دستگاه قضا در بحث بانكی به دنبال موازی كاری با سایر دستگاهها نیست

دستگاه قضا در بحث بانكی به دنبال موازی كاری با سایر دستگاهها نیست علم عدل: مدیركل پیشگیری های امنیتی انتظامی معاونت اجتماعی و جلوگیری از وقوع جرم قوه قضاییه اظهار داشت: این قوه در صدد موازی كاری و ورود به وظایف سایر دستگاه های در رابطه با بحث پولی بانكی نیست.


به گزارش علم عدل به نقل از مهر، رضا مسعودی فر عصر امروز در نشست كارگروه ملی جلوگیری از جرایم پولی بانكی كه با حضور نمایندگانی از دستگاه های ذیربط همچون وزارت اقتصاد و امور دارایی، دیوان محاسبات، بانك ها، اعضای هیات علمی دانشگاه ها و وزارت دادگستری در سالن شهید بهشتی این معاونت برگزار شد، اضافه كرد: قوانین متعددی وجود دارد كه مكلف كرده فعالیت هر موسسه، صندوق یا شخصیت حقوقی كه كار بانكداری انجام می دهد، با نظارت بانك مركزی باشد؛ اما شاهد ظهور و بروز فعالیت موسسات غیرمجاز بودیم و حتی این موسسات كار بانكداری را هم انجام می دادند. این مستشار قضایی افزود: آخرین قانون تصویب شده در ارتباط با فعالیت شركت های لیزینگ، قانون برنامه ششم بود كه زیرنظر بانك مركزی فعالیت كنند اما بتازگی ناجا اعلام نمود تعداد لیزینگ های غیرمجاز بیشتر از تعداد لیزینگ های مجاز بود. در جلسه با وزارت جهاد كشاورزی اعلام نمودند شركت های تعاون روستایی با قدمت ۵۰ ساله كار تامین اعتبار و گاهی بانكداری انجام داده و مشكلاتی را سبب می شوند. مدیركل پیشگیری های امنیتی انتظامی قوه قضاییه كفت: بحث پولشویی می تواند در موسسات غیرمجاز اتفاق بیفتد درحالی كه طبق قانون پولشویی، جرم است. وی افزود: معوقات بانك ها، یك سری جرایم در سیستم بانكی و موسسات اعتباری، گشایش اعتبار اسنادی كه خلاف مقررات واردات و صادرات صورت گرفته، تقلب در معاملات، و تبانی و تقلب در خرید و فروش ارز از موضوعاتی است كه باید در دستور كار كارگروه قرار بگیرد. مسعودی فر با تاكید بر جلوگیری از لزوم جرایم پولی و بانكی، اظهار داشت: با عنایت به وضعیت اقتصادی ایجاب می كند معاونت اجتماعی در حوزه جلوگیری از جرایم پولی بانكی ورود كند. این مقام قضایی اشاره كرد: ما در صدد موازی كاری و در صدد ورود به وظایف سایر دستگاه ها نیستیم؛ اولویت، استفاده از ظرفیت های قانونی فعلی است و اگر جایی قانون مغفول مانده یا درست اجرا نشده از مسیر قانونی آن، سوژه را دنبال می نماییم. مدیركل پیشگیری های امنیتی انتظامی معاونت اجتماعی و جلوگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با اشاره به اینكه هدف از این نشست لطمه شناسی یك بانك خاص یا بانك مركزی نیست، اظهاركرد: بانك ها عموما بزه دیده هستند؛ مواردی بوده تبانی در ارزیابی ملك رهن بانك صورت گرفته و سپس سالها حتی مبلغ تعیین شده، یك دوم آن مبلغ اصلی نیست. وی افزود: بخش قابل توجه مشكلات، موسسات غیرمجاز می باشد و نباید این بستر فراهم گردد صندوق ها، كار بانكی انجام دهند كشور را گرفتار مشكل كنند و حاكمیت با ملاطفت مشكل را حل كند.

1398/02/19
12:07:45
5.0 / 5
16
تگهای خبر: اسناد , جرم , دادگستری , دستگاه
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۲ بعلاوه ۵
حقوق و وكالت، مشاوره حقوقی آنلاین و خدمات وكالتی
alameadl.ir - حقوق مادی و معنوی سایت علم عدل محفوظ است

علم عدل - وکالت و حقوق علم عدل

حقوق و وکالت