رییس اتحادیه سراسری كانون های وكلای دادگستری:
خواستار شفافیت مالی وكلا هستیم، حق الوكاله یك رابطه خصوصی است
علم عدل: رئیس اتحادیه سراسری كانون های وكلا با اشاره به اینكه حق الوكاله یك رابطه خصوصی است، اظهار داشت: گاها حقو الوكاله ها هزینه آژانس وكلا هم نمی گردد.
به گزارش علم عدل به نقل از مهر، مرتضی شهبازی نیا در نشست خبری خود با خبرنگاران با گرامیداشت یاد و خاطره بهمن كشاورز (رییس سابق اسكودا) اظهار داشت: جایزه اخلاق حرفه ای در همایش كانون كه اخیراً در یزد انجام شد به نام استاد كشاورز اختصاص یافت. از این به بعد هر ساله به یك وكیل برتر با محوریت رعایت اخلاق حرفه ای، این جایزه اختصاص می یابد
وی خطاب به وكلا اظهار داشت: رقابت بر سر این عنوان می تواند آثار خوبی برای جامعه داشته باشد
شهبازی با اشاره به طرح جامع آموزش و پذیرش وكالت اظهار داشت: این طرح از نظر ما غیر كارشناسی است و مشكلاتی را برای جامعه وكالت مطرح می كرد. با عنایت به اینكه احتمال طرح این مساله در صحن علنی مجلس می رفت، چندین جلسه در این رابطه برگزار كردیم.پیگیری هابی در این رابطه انجام شد كه آثار مناسبی داشت.
وی درباب طرح اصلاح بعضی از مواد در رابطه با قانون وكالت اظهار داشت: از نحوه ورود به حرفه وكالت تا انتخابات هیات های كانون وكلا و الزامی شدن وكالت، سامان دادن به موسسات حقوقی و مركز مشاوران قوه قضاییه در این طرح پیش بینی شده است. بیمه وكلا هم در این رابطه قید شده است.
وی ادامه داد: در طرحی كه اخیراً به مجلس رفته است پیش بینی شده كه مركز مشاوران قوه قضائیه به كانون های وكلا ملحق شود.
شهبازی نیا افزود: رویكرد افزایشی در این طرح هست كه معیارهایی همچون جمعیت هر استان تعداد شعب دادگاه ها، وكلا، پرونده ها و امكانات آموزشی پیش بینی شده افزایش ۱۰ درصدی پذیرش كارآموز داشته باشد.هر سال آزمون وكالت برگزار می گردد و این روند افزایشی دارد.سال ۹۷ در مقایسه با سال ۹۶ افزایش بیست درصدی داشته است. حق الوكاله گاهی هزینه آژانس وكیل هم نمی شود شهبازی نیا در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در خصوص اینكه روز گذشته سخنگوی قوه قضاییه با انتقاد است حق الوكاله های نجومی اعلام نمود در فرم های وكالت نامه مواردی همچون ۳۰ هزار تومان دیده می شود اما عملاً میلیون ها و گاه میلیاردها تومان پول بعنوان حق الوكاله دریافت می شود آخرین وضعیت اصلاح تعرفه های وكالت به كجا رسید؟ اظهار داشت: انكار نمی نماییم كه حق الوكاله های زیادی از طرف معدود وكلا دریافت می شود ولی كانون های وكلا در این زمینه برخورد خواهند كرد.
خوب است كه مسئولان قضایی بجای رسانه ای كردن این موارد آنها را به كانون های وكلا اعلام كنند چونكه ساز و كار در رابطه با آن وجود دارد.
رئیس اسكودا اضافه كرد: از موارد معدود حق الوكاله های بالا كه بگذریم باید بگویم حق الوكاله در كشور ما پایین و غیر واقعی است و گاهی به اندازه كرایه آژانس وكلا هم نمی شودو اغلب هزینه های اداری و رفت و آمدها وكلا را تامین نمی كند.
وی با اشاره به اینكه حق الوكاله یك رابطه خصوصی است؛ اظهار داشت: البته ما سوژه پیشنهاد اصلاح تعرفه های حق الوكاله را اعلام نموده ایم اما هنوز بخشنامه آن ابلاغ نشده است البته تا جایی كه شنیده ایم اصلاحاتی انجام شده كه مشكل را حل نمی كند.رعایت تعرفه نیاز به واقعی شدن تعرفه ها دارد. پیشنهاد داریم كه رئیس جدید قوه قضاییه به این مساله توجه كرده و با جلب نظر وكلا این بخشنامه اصلاحی را ابلاغ كند. واكنش به كارتخوان در دفاتر وكلا
رئیس اتحادیه سراسری كانون های وكلا در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در خصوص اینكه سخنگوی قوه قضاییه خواستار شفافیت مالی وكلا شده و اعلام نموده كه وكلا هم مانند پزشكان در دفاتر خود دستگاه كارتخوان بگذارند سوژه شفافیت مالی وكلا تا چه اندازه قابلیت اجرا دارد؟ اظهار داشت: شفافیت مالی باید وجود داشته باشد و همه جا نیاز به رعایت شدن دارد به همین دلیل در ارتباط با همه و همچون و كلاً باید اجرا شود اما اینكه ساز و كار شفافیت چطور باشد نیاز به مطالعه دارد وكلا باید حقوقی را به كانون بپردازند بدین سبب شفافیت مالی مهم می باشد و ما با اساس آن موافق هستیم. شهبازی نیا افزود: اما اینكه چگونه صورت گیرد كه روابط خصوصی افراد حفظ شود نیاز به مطالعه بیشتر دارد به همین دلیل علاوه بر حفظ حقوق دولت در زمینه مالیات و در عین حال حفظ رابطه خصوصی افراد این مساله باید لحاظ شود. وی درباب ادغام مركز مشاوران قوه قضائیه با كانون وكلا اظهار داشت: وجود دو مركز و نهاد حقوقی موازی در زمینه وكالت، خلاف حقوق مردم است و اینكه یك نهاد حاكمیتی پروانه وكالت صادر كند، صلاح نیست. افرادی كه از این مركز پروانه دریافت نمودند حق مكتسب دارند و در طرح پیشنهادی افرادی كه در زمان اعتبار این قانون پروانه فعالیت گرفتند به كانون ملحق می شوند و سپس آن اگر نیاز باشد آموزش لازم می بینند كه در مورد كیفیت آن بخشنامه ای تنظیم خواهد شد. رئیس اسكودا درباره فعالیت موسسات حقوقی سپس تصویب این قانون در مجلس باز اظهار داشت: اساس تشكیل موسسات حقوقی غیرقانونی است؛ مشخص است كه وكالت باید توسط وكیل نمایش شود و این افراد تحت نظارت صنف هستند و در صورت وقوع مشكل صنف باید پاسخگو باشد اما موسسات حقوقی كه در اداره ثبت اسناد و املاك كشور و در اداره ثبت شركت ها مجوز فعالیت گرفتند، راه را برای پروسه فساد فراهم می كنند. اینكه افرادی بدون تحصیلات و تخصص حقوقی فعالیت كنند، لطمه به اعتبار نظام قضایی وارد میكند. رئیس اتحادیه كانون های وكلا در پاسخ به سوالی درباره تبصره ماده ۴۸ آیین دادرسی اظهار داشت: این ماده خلاف حقوق شهروندی است هرچند پیشنهاد قوه قضائیه هم نبود و وكلا هم تلاش كردند تا آثار منفی این تبصره و لطمه های آن به نظام قضایی را روشن كنند. پیشنهادهایی برای اصلاح این ماده در مجلس عنوان شد كه بر طبق آن، اولاً تبعیض انتخاب وكیل برداشته شده كه گام خوبی است اما این اصلاحیه هر چند از وضع موجود بهتر است ولی اشكالات اساسی دارد. این تبصره مغایر اصل ۳۵ قانون اساسی است و هركس هرزمان باید حق دسترسی به وكیل داشته باشد. محدودیت در انتخاب یا دسترسی به وكیل در بعضی جرایم عمدتاً جرایم موسوم به جرایم تروریستی پذیرفته شده است تا افراد در مدت محدودی دسترسی به وكیل نداشته باشنداما تعداد جرایم تحت شمول این تبصره زیاد هستند و معیار را مجازات قرار داده است. وی در ارتباط با محدودیت ۲۰ روزه برای بعضی از مجرمان اظهار داشت: مدت ۲۰ روز در پروسه دادرسی كیفری طولانی است و امكان دارد حقوق دفاعی متهم در این زمان لطمه ببیند و امكان اعاده آن نباشد همین طور تمدید مدت هم به تشخیص مقام قضایی سپرده شده است. جرایم مشمول، مدت زمان و مدت محرومیت نیازمند اصلاح است و نهاد وكالت درحال رایزنی است.
منبع: علم عدل
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب